دعا المعهد الألماني للتنمية والاستدامة (IDOS) في تقرير جديد إلى تعزيز الشراكة بين ألمانيا والمغرب، لتشمل مجالات استراتيجية من بينها قضية الصحراء المغربية، والاستثمار، والهجرة، والحكامة، مؤكدا أن علاقات البلدين، الممتدة لأكثر من خمسة عقود من التعاون التنموي، بلغت مرحلة تحتاج فيها إلى التحول نحو شراكة استراتيجية واضحة الأهداف ومبنية على المصالح المشتركة.
وأوضح التقرير الذي أعده الباحثان أنابيل هودريه ومارك فيرنس بعنوان “وقت الشراكة الاستراتيجية: إمكانات تعميق التعاون الألماني–المغربي”، أن هذا التحول يأتي في سياق مجموعة من التغيرات الإقليمية والدولية، التي تجعل من التعاون التقليدي القائم على المساعدات نموذجا متجاوزا، معتبرا أن التعاون بين البلدين يجب أن يتطور إلى علاقة متبادلة المنافع تحقق مكاسب اقتصادية وتجارية وسياسية للطرفين.
وأضاف أن المغرب فاعل محوري في شمال وغرب إفريقيا، استطاع أن يعزز نفوذه الاقتصادي والجيوسياسي بفضل استقراره الداخلي وموقعه الاستراتيجي، مشيرا إلى أن ألمانيا تستفيد من التعاون مع المملكة في توطيد مصالحها الاقتصادية والتكنولوجية والدبلوماسية في إفريقيا وحوض المتوسط، وأن المغرب شريك لا محيد عنه في الرؤية الألمانية الجديدة للعلاقات مع إفريقيا.
وأكد التقرير أن النماذج القديمة للتعاون بين الدول الغربية ودول الجنوب القائمة على “المساعدات التنموية”، أصبحت متجاوزة، وأن التعاون الحقيقي اليوم يجب أن يقوم على التبادل والمصالح المشتركة، كما شدد على ضرورة أن تبقى هذه العلاقات منسجمة مع قيم حقوق الإنسان، والإدماج الاجتماعي، والاستدامة البيئية، لما لذلك من أهمية في ضمان المنافع المتبادلة طويلة الأمد.
وذكر التقرير أنه على الرغم من التقدم الذي حققه المغرب في تقليص الفقر خلال العقدين الماضيين، إلا أنه ما يزال يواجه تفاوتات اجتماعية واقتصادية متزايدة في ظل التغير المناخي ومحدودية الولوج إلى التعليم والصحة والحكامة غير الشفافة، كما أوصى بأن يواصل الشركاء الدوليون، وفي مقدمتهم ألمانيا، دعم المغرب في معالجة هذه التحديات ضمن مقاربة شاملة للتنمية المستدامة.
وحدد التقرير أربعة محاور رئيسية يجب أن ينبني عليها التعاون الألماني المغربي خلال العقد المقبل، أولها؛ المصالح الجيوستراتيجية ولا سيما ملف قضية الصحراء المغربية والعلاقات الإفريقية للمملكة، وثانيها؛ البنية التحتية والاستثمار عبر دعم الاستثمارات العامة والخاصة في مجالات الطاقة والربط الاقتصادي، إلى جانب الهجرة وسوق العمل والتكوين مع التركيز على الهجرة القانونية والتدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل في البلدين، ناهيك عن الحكامة من أجل المصلحة العامة وتشمل العمل المناخي، والشفافية، والمساءلة، والحكامة الرشيدة محليا ودوليا.
وخلص التقرير بالتأكيد على أن أكثر من خمسين سنة من التعاون المشترك بين الرباط وبرلين أسست لثقة متبادلة يمكن البناء عليها لتطوير شراكة استراتيجية متوازنة، مشددا على أن تحقيق هذا الطموح يتطلب وضوحا في تحديد الأولويات الوطنية لكل طرف، وقدرة على التكيف مع المتغيرات الدولية، واحتراما متبادلا للخطوط الحمراء والسيادة الوطنية لكل بلد.
