نفى إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، أن تكون هناك “صفقة أو جهة أوصته أو أوصت الحزب بالتقدم بشكاية ضد النقيب زيان“.
وقال خلال مروره ببودكاست “بدون تحفظ“، “عندما تولى المكتب الجديد التسيير وجد نفسه مُتابعا بأداء ملايين الدراهم ووجد أن مؤسسة وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات يُطالب بإرجاع هذه المبالغ منذ 2015”.
وأضاف “هذا مشكل كاين”، وعندما تسلمنا التسيير كنا أمام خياريين سواء أن نُعتبر شركاء في هذه الأمور أو نلجأ إلى مؤسسة نحتكم لها.
شارية أورد في تتمة حديثه، أنه كان بعيدا عن التدبير المالي، الذي كان يتولاه المنسق الوطني وأمين المال، بحسب تعبيره.
وتابع أن المكتب السابق، اتهم المكتب الحالي بأخذ مجموعة من الأموال في إطار صفقة معينة مع جهة ما قائلا و”عندما رأينا أن الوضع وصل لهذه الدرجة وتم تقديم شكاية ضدي، من طرف المنسق السابق وتجاوز الصراع ما هو سياسي إلى القضاء قررنا أن يفحص القضاء كل شيء”.
الأمين العام للحزب المغربي الحر، أقسَمَ أنه لم يكن يتوقع أن يصل الأمر إلى ما وصل إليه، وأنه تنازل في وقت لاحق عن الشكاية وبادر بإرجاع الأموال، ثم تقدم بطلب عفو ملكي، وِفقا لروايته.
