غادر نيكولا ساركوزي، اليوم الإثنين، السجن بعد قرار محكمة باريس بإطلاق سراحه وإخضاعه للمراقبة القضائية، على خلفية إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية سنة 2007 مقابل امتيازات دبلوماسية، بعدما تم تحويل عقوبته إلى إقامة جبرية في البيت مع قيود صارمة على اتصالاته.
وأوضح خبر نشرته صحيفة “سي إن إن” البريطانية، أن المحكمة قررت في جلسة النظر في طلب الإفراج، التي شارك فيها ساركوزي عن بعد من سجن لا سانتيه بالعاصمة، إطلاق سراحه بانتظار استئنافه، مشيرة إلى أنه قضى حوالي 20 يوما في السجن ووصفها بأنها كانت “صعبة للغاية”، مشيدا بتعامل موظفي السجن الذين جعلوا فترة الاحتجاز قابلة للتحمل.
وأضافت الصحيفة أن ساركوزي رفض خلال فترة سجنه تناول أي طعام باستثناء الزبادي، بسبب مخاوف من تعرضه للخطر من جانب نزلاء آخرين، مبرزة أن الرقابة القضائية التي فرضتها المحكمة تشمل حظر مغادرة فرنسا ومنعه من الاتصال بأي شخص متورط في قضيته.
ومن جانبها، ذكرت “لوموند” الفرنسية، أن المحكمة فرضت على ساركوزي عدم الاتصال بوزير العدل الفرنسي الحالي جيرالد دارمانان أو أي من المتهمين الآخرين في القضية، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد تقييم قدرة الرئيس السابق على التأثير على أجهزة الدولة نتيجة المنصب الرئاسي الذي كان يتقلده في السابق السابق.
كما نقلت لوموند عن محاميه، كريستوف إنغرين، أن إطلاق سراح ساركوزي يُعتبر “خطوة أولى”، وأن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون منصبا على التحضير لمحاكمة الاستئناف المقررة في مارس المقبل، مؤكدا على أن قرار إطلاق سراحه لا يؤثر على مسار المحاكمة أو نتائجها.
واعتبرت الصحيفة أن ظهور ساركوزي في شاشة من داخل السجن يعد واقعة فريدة وغير مسبوقة في تاريخ فرنسا والاتحاد الأوروبي، مضيفة أن السجناء الآخرين الذين صدرت بحقهم أحكام مماثلة تم إطلاق سراح بعضهم، بينما بقي آخرون في السجن لأسباب تتعلق بمخاطر الهروب أو التأثير على الشهود.
ولفتت لوموند إلى أن قرار الإفراج جاء بعد دراسة دقيقة لمعايير الاحتجاز المؤقت، والتي تختلف عن معايير تنفيذ العقوبة، حيث يتم الاحتفاظ بالسجين في السجن فقط إذا كان ذلك “الوسيلة الوحيدة” لحماية الأدلة أو منع الضغوط على الشهود أو الهروب، مؤكدة أن المحكمة حرصت على ضمان الالتزام بهذه المعايير القانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة باريس الجنائية، كانت قد أدانت نيكولا ساركوزي، في شهر شتنبر الماضي، وحكمت عليه بالسجن لمدة 5 سنوات على خلفية اتهامه بطلب تمويل غير مشروع من الرئيس الليبي المتوفي معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية.
