كشف تقرير حديث أن الحدود الاستعمارية التي فرضتها القوى الاستعمارية الأوروبية في شمال إفريقيا كانت مجحفة في حق المغرب وقسمت أراضيه، موضحا أنها تركت آثارا طويلة الأمد على وحدة المغرب واستقراره الإقليمي، واصفا القرار الأممي الأخير رقم 2797 الذي اعتمد مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس واقعي للتفاوض حول قضية الصحراء بـ”التصحيح التاريخي”.
وجاء في تقرير نشره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد “Policy Center For The New South”، بعنوان: “الصحراء المغربية: القانون، الشكوك، ومنعطف تاريخي” أن قرار مجلس الأمن الصادر في الـ31 أكتوبر 2025، منح الأولوية لخيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرا أنه تحول كبير في التعاطي الدولي مع الملف بعد خمسين سنة من النزاع المفتعل.
وأضاف التقرير أن الحدود الاستعمارية كانت مجحفة بحق المغرب لعدة أسباب، فقد بقي المغرب مستقلا لفترة طويلة إلى حدود سنة 1912، وتعرض لحصار القوى الأوروبية التي تسببت في اقتطاع أجزاء واسعة من أراضيه في فترة الاستقلال، على عكس الجزائر التي اعتبرتها فرنسا امتدادا ترابيا لها وعملت على توسيعها على حساب المغرب.
وأردف أنه بعد استقلال الجزائر، لم تُستكمل المشاورات بشأن الحدود، واندلعت حرب الرمال سنة 1963، لتتحول قضية الصحراء المغربية بعد ذلك إلى نزاع إقليمي بين الرباط والجزائر.
وذكر المصدر ذاته أنه على الرغم من أن فرنسا كانت سببا في اقتطاع أراضي المغرب، إلا أن الدبلوماسية الفرنسية لعبت بعد ذلك دورا محوريا في حماية مصالحه، حتى وإن كانت غير معلنة، فقد استخدمت حق الفيتو في مجلس الأمن لمنع أي قرارات ضاغطة على المغرب.
وقال إنها كانت قد أرسلت قوات جوية ضد البوليساريو في 1977 عند محاولة الأخيرة السيطرة على موريتانيا، كما دعمت دائما خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب في سنة 2007، غير أنها كانت تحرص قبل الاعتراف بمغربية الصحراء سنة 2024 على الحفاظ على سياسة هادئة لتجنب الاصطدام مع الجزائر.
وأشار التقرير أيضا إلى البعد الإقليمي للنزاع، موضحا أن الجزائر تدعم البوليساريو في سياق صراعها مع المغرب وليس بسبب ارتباطها بالصحراء، كما أكد أن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء ضمن اتفاقيات “أبراهام” في سنة 2020 ساهم في تحويل موازين القوى دوليا لصالح الرباط.
وشدد التقرير على أن التحولات الداخلية التي عرفها المغرب خلال العقود الأخيرة عززت موقفه الدولي، بما في ذلك خياره الديمقراطي، والاستثمارات والمشاريع التنموية الكبرى في الأقاليم الجنوبية، ناهيك عن تعزيز الحقوق الاجتماعية والثقافية للسكان الصحراويين، مع الحفاظ على هويتهم الثقافية وعدم فرض معايير ثقافية موحدة، ما ساهم في تقديم نموذج ناجح للحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية.
وخلص التقرير إلى أن قرار مجلس الأمن يمثل منعطفا تاريخيا في التعاطي الدولي مع ملف الصحراء المغربية، إذ يرفع الغموض الذي رافق القضية لعقود، ويضع الأسس لمفاوضات شفافة ومستقبل مستقر للمنطقة تحت السيادة المغربية، التي تحترم حقوق السكان المحليين وتضمن التنمية والاستقرار للأقاليم الجنوبية المغربية.
