عبرت الجمعية الوطنية للمحاميين بالمغرب عن رفضها القاطع لماورد في التسجيل المرتبط باجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، من أوصاف قدحية في حق المحاميين مطالبة بفتح تحقيق مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات.
وتابعت الجمعية في بيانها، تأكيدها على أن استقلال المحامي جزء من استقلال القضاء، مشددة على أن أي تشهير أو إساءة لهيأة الدفاع يُضعف الثقة العامة في العدالة ويُخالف المبادئ الدستورية والمعايير الدولية.
الجمعية نبَّهت أيضا لخطورة استعمال خطاب الإهانة، “خصوصا عندما يكون صادرا عن إطار مؤسساتي يُنتظر منه صون القيم المهنية واحترام الدور الدستوري لمؤسسة الدفاع”.
ولم تفوت الجمعية التعبير عن تضامنها مع الصحفي حميد المهدوي، إزاء ماورد في التسجيل من تصريحات تمسه وتمس حقوقه، موصية بضرورة احترام الصحافيين وِفق المواثيق الدولية وضمان عدم استغلال أي مساطر للتشويه والانتقام.
ودعت الجمعية في ختام بيانها إلى احترام قواعد المسؤولية والمحاسبة، حتى لاتتكرر هذه “الانزلاقات” التي تسيئ للمؤسسات وتضر بحرمة المهن القانونية والإعلامية معا.
