كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن السلطات المغربية والإسبانية تتعاون فيما بينها في التحقيق في قضية تحويلات مالية كبيرة واردة من الخارج إلى بنوك مغربية.
وأوضح تقرير نشرته صحيفة “لاراثون” الإسبانية، أن السلطات المغربية فتحت تحقيقا بعد وصول إشعارات من ثلاث بنوك وطنية رصدت عمليات غير اعتيادية في حسابات بالمملكة، مبرزا أن التحقيقات تتم بتعاون مع السلطات الإسبانية.
وأضاف المصدر ذاته أن النتائج الأولية تشير إلى أن التحويلات، التي تم معظمها باليورو، كانت تُحول إلى حسابات أخرى لنفس المستفيدين، دون وجود أي معاملة تجارية أو اقتصادية واضحة تبرر هذا النشاط المالي الضخم.
وذكرت أن المبلغ الإجمالي الذي تم تحويله خلال سنة واحدة تجاوز خمسة عشر مليون يورو، غير أن التحقيقات لم تعثر على أي روابط مهنية أو تجارية بين الجهات المحولة في أوروبا والمستفيدين في المغرب.
وأردفت أن التحقيق يتم بتنسيق مع مكتب الصرف وإدارة الجمارك، إلى جانب التعاون مع السلطات المالية المختصة في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما في إسبانيا واليونان وإيطاليا، بهدف تتبع مصدر هذه التحويلات والتحقق من طبيعة أنشطة الجهات المرسلة لها.
وخلصت الصحيفة الإسبانية بالإشارة إلى أن نطاق البحث يتضمن فحصا دقيقا لوثائق الاستيراد والتصدير للتأكد من وجود معاملات تجارية حقيقية قد تبرر هذه التدفقات المالية.
