أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أنه على إثر السيول الفيضانية التي شهدها إقليم آسفي مساء يوم الأحد 14 دجنبر 2025، والتي أسفرت عن وفاة حوالي 37 شخصاً في حصيلة مؤقتة، قررت النيابة العامة فتح بحث قضائي في الموضوع.
وأوضح المصدر ذاته أن البحث عهد به إلى مصالح الشرطة القضائية، وذلك من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث الأليم، والكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة به، وتحديد المسؤوليات المحتملة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على تطبيق القانون وضمان الشفافية، في أعقاب هذه الفاجعة التي خلفت صدمة وحزناً عميقين في صفوف الساكنة المحلية.
