تصادق جماعة الدار البيضاء، خلال دورة استثنائية تعقد بداية الأسبوع المقبل، على تعديل القرار الجبائي الجماعي رقم 2018/01، في خطوة تروم تعزيز مداخيل المدينة وتحسين مردودية بعض الرسوم المحلية.
ويأتي هذا التعديل استنادا إلى مقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات، والتي تخوّل للمجالس الجماعية صلاحية تحديد أسعار الرسوم والوجيبات المختلفة، وكذا تطبيقا لأحكام القانون رقم 14.25، خاصة المادة 45 المرتبطة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
ومن أبرز ما تضمنه التعديل، رفع الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة بالمناطق المجهزة إلى 30 درهما عن كل متر مربع، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، بعدما كانت التعرفة السابقة تتراوح بين 15 و30 درهما.
وتهدف الجماعة من خلال هذا الإجراء إلى تشجيع استغلال العقار غير المبني والحد من ظاهرة تجميد الأراضي داخل النسيج الحضري.
وترى جماعة الدار البيضاء أن مراجعة هذا الرسم ستسهم في تحفيز الاستثمار العمراني، وتحسين استغلال المجال الحضري، إلى جانب تعزيز الموارد المالية الذاتية للجماعة، بما يدعم تمويل المشاريع التنموية والخدمات العمومية.
كما شمل التعديل بعض المقتضيات الأخرى المرتبطة بتدبير مرافق جماعية، في إطار مقاربة تروم تحسين الحكامة المالية وتطوير موارد الجماعة، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المدينة.
ومن المرتقب أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ ابتداء من السنة المقبلة، بعد استكمال المساطر القانونية المعمول بها.
