اتهمت المنظمة الديمقراطية للصحة، الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بالتورط في توظيفات مشبوهة، عبر ما سمته “طرقا مبتدعة لا تمت بصلة للمساطر القانونية للمؤسسات العمومية”.
وأشارت المنظمة في بيانها الاستنكاري الذي توصلت به “سفيركم”، إلى أنه تم الاستغناء عن أكثر من 200 إطار من ذوي الكفاءة العالية والخبرة المتراكمة لسنوات طويلة بمديرية الأدوية والصيدلة التي تحولت لوكالة، مسجلة أن هذا القرار أدى إلى شلل شبه تام لأنشطة الوكالة، وانكماش حاد في مهامها التنظيمية.
وترتب عن ذلك وِفقا لذات البيان، توقيف إصدار شواهد التسجيل والتصريحات لمجموع الشركات المصنعة والمستوردة للأدوية والمستلزمات الطبية، مع ما يحمله ذلك من “انعكاسات سلبية مباشرة على وفرة وجودة الأدوية، وتهديد صريح للسيادة والأمن الدوائي الوطني”.
المكتب المحلي للمنظمة الديمقراطية للصحة سجل في هذا السياق، إدانته الشديدة لإخلال الإدارة بمضامين اتفاق 23 يوليوز، خاصة في شقه المتعلق بالموارد البشرية ومبدأ الحفاظ على الاستقرار الوظيفي والمهني كمكتسبات غير قابلة للتصرف، ضماناً للاستقرار الاجتماعي للأطر.
وعبر عن استنكاره لماوصفه ب”التدبير العشوائي”، الذي طبع هذه السنة خارج الإطار المنظم للوكالة كمؤسسة عمومية، لافتة لاعتماد منهجية “الضيعة” في التدبير في خرق صريح للمناشير القانونية ومبادئ الحكامة، وسط سلوك إداري يتسم بالتعالي وغياب روح التواصل والمسؤولية، بحسب تعبير بيان الندوة.
وتحدث عن ماوصفه ب”العقود الغامضة” ومنع الأطر الشابة (صيادلة، أطباء، تقنيين) من الاطلاع على بنود توظيفهم، مما يكرس الهشاشة المهنية ويؤثر على المردودية.
البيان سجل أيضا أفعالا مرتبطة بما سماه “محاباة مالية”، متحدثا عن منح أجور وتعويضات خيالية للمقربين الذين تمت ترقيتهم في أقل من ستة أشهر دون استحقاق قانوني أو كفاءة مهنية.
وحمل البيان الإدارة المسؤولية الكاملة في خلق الظروف السلبية للاستغناء عن الخبرات الوطنية (200 إطار)، في خطوة تضرب الرأسمال البشري للوكالة، رغم إمكانية اللجوء قانوناً لآلية “الإلحاق” للحفاظ على استمرارية المرفق العام.
البيان لفت أيضا إلى “العجز التدبيري” الذي عرفته الوكالة، موردا أنه و”بينكا كانت المديرية سابقاً تصدر آلاف الشواهد سنوياً، باتت الوكالة اليوم عاجزة عن إصدار حتى عشر شواهد في الشهر”.
