إدريس بيكلم
في ظل تصاعد وتيرة الحرب في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، يعيش الاقتصاد العالمي على وقع حالة متزايدة من عدم اليقين، مع ما يرافق ذلك من اضطرابات في أسواق الطاقة، وسلاسل التوريد وارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين، وهي تطورات لم تعد تقتصر آثارها على الدول المعنية مباشرة بالأزمات، بل أصبحت تمتد إلى مختلف الاقتصادات المرتبطة بالتجارة الدولية، بما فيها الاقتصاد المغربي.
وعلى المستوى الوطني، بدأت انعكاسات هذه التحولات الدولية، تثير قلق الفاعلين الاقتصاديين، خاصة في ظل اعتماد المغرب بشكل كبير، على استيراد الطاقة والمواد الأولية، وهو ما يجعل المقاولات الوطنية عرضة لتقلبات الأسواق العالمية وارتفاع كلفة الإنتاج.
وفي هذا السياق، حذر عبد الله الفرگي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا الصغرى والمتوسطة ، في تصريح خص به موقع “سفيركم”، من المخاطر المتزايدة التي تهدد المقاولات الصغرى بالمغرب في ظل هذه التوترات الدولية المتسارعة.
وأوضح الفرگي، “أن خطورة الوضع تكمن في كون المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث تمثل أكثر من 98.4 %، من مجموع المقاولات بالمغرب، وتوفر ما يفوق 83 %، من فرص الشغل، ما يجعل أي ضغط اقتصادي تتعرض له ينعكس بشكل مباشر على النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد”.
وأكد المتحدث “أن هذه الفئة من المقاولات، تظل الأكثر هشاشة أمام الأزمات العالمية، نظرا لمحدودية هوامشها المالية وضعف قدرتها على امتصاص الصدمات الاقتصادية، الأمر الذي يجعلها أول المتضررين من التقلبات الدولية وآخر من يتعافى منها”.
وأشار رئيس الكونفدرالية، إلى أن “التوترات الجيوسياسية الراهنة، لم تعد مجرد أحداث بعيدة عن الواقع الوطني، بل أصبحت عاملا مباشرا يؤثر على الاقتصاد المغربي، خاصة في ظل اعتماد المملكة على استيراد أكثر من 90 في المائة من حاجياتها الطاقية، وهو ما يجعل أي اضطراب في أسواق النفط والغاز ينعكس بسرعة على كلفة الإنتاج وعلى تنافسية المقاولات”.
كما سجل أن “الاضطرابات التي تعرفها الممرات البحرية الدولية، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتأخر وصول المواد الأولية، بدأت تضغط بشكل متزايد على المقاولات، خاصة الصناعية منها، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وانخفاض الطلب في السوق الداخلية”.
ودعا الفرگي في هذا السياق، ” إلى تدخل حكومي عاجل من خلال إقرار آليات دعم مؤقتة، خلال الأزمات الدولية، وتوفير تسهيلات ضريبية وتمويلية لمواكبة المقاولات الصغيرة، في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والمواد الأولية، مع إيلاء اهتمام خاص للمقاولات العاملة في قطاعات النقل والإنتاج والخدمات المرتبطة بالسوق الداخلية”.
كما شدد رئيس كونفدرالية المقاولات الصغيرة جدا، على” أن التحولات الاقتصادية الدولية المتسارعة تبرز ضرورة تعزيز السيادة الاقتصادية الوطنية عبر دعم الإنتاج المحلي وتقوية الصناعة الوطنية وتقليص التبعية للأسواق الخارجية، إلى جانب تنويع مصادر التوريد والطاقة”.
وختم الفرگي بالتأكيد على أن “حماية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أصبحت اليوم ضرورة وطنية للحفاظ على مناصب الشغل وضمان استقرار النسيج الإنتاجي والتوازن الاجتماعي”.
