أثارت تدوينة نشرها النائب البرلماني حسن أومريبط، عن حزب التقدم والاشتراكية، على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” جدلا في الأوساط النقابية، بعدما أعلن فيها تجميد عمله النقابي إلى إشعار آخر، مبررا ذلك بالتزاماته السياسية والحزبية والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في شتنبر المقبل.
وجاء في تدوينة أومريبط أنه قرر هذه الخطوة “نظرا لالتزاماته السياسية والانشغالات الحزبية، وتحضيرا لمحطة شتنبر المقبلة”، وهو ما اعتبره متابعون إعلانا شخصيا بالانسحاب المؤقت من العمل النقابي من أجل التفرغ للاستحقاقات السياسية القادمة.
غير أن هذه التدوينة أعادت إلى الواجهة بلاغا تنظيميا سبق أن أصدرته الجامعة الوطنية للتعليم ، التابعة للاتحاد المغربي للشغل بجهة سوس ماسة بتاريخ 8 مارس 2026، ساعات قليلة قبل تدوينة أومريبط، أعلنت فيه تجميد عضوية حسن أومريبط من جميع هياكل الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
البلاغ النقابي أوضح أن القرار، جاء عقب اجتماع لجنة وطنية استمعت إلى تقرير حول الوضع التنظيمي والمالي للجامعة، كما أعلن في السياق ذاته عن إحداث لجنة جهوية من 24 عضوا للإعداد للمؤتمر الجهوي المقبل، إضافة إلى تشكيل لجنة لمتابعة قضايا نساء ورجال التعليم بالجهة.
وأثارت تدوينة البرلماني التي جاءت بعد البلاغ النقابي، تساؤلات لدى عدد من المتابعين للشأن النقابي، خاصة في ما يتعلق بطبيعة الخطوة، بين من يرى أنها قرار تنظيمي صادر عن الأجهزة النقابية، وبين من يقرأ تدوينة أومريبط باعتبارها تقديما للأمر كقرار شخصي مرتبط بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومسارعة منه لتفنيد ما جاء في بلاغ النقابة التعليمية.
