استنكرت المكاتب النقابية، لعمال التدبير المفوض بقطاع النظافة بجماعة الدار البيضاء، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، ما وصفته بالتعامل السلبي مع مطالبها العادلة والمشروعة، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور بما يتماشى مع الارتفاع المهول في الأسعار وتكاليف المعيشة.
وجاء هذا الموقف خلال اجتماع، عقدته المكاتب النقابية يوم الثلاثاء 2 أبريل 2026، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، خصص لتدارس الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لعمال القطاع، وكذا مآل الملف المطلبي المعروض على مجلس جماعة الدار البيضاء وشركة الدار البيضاء للبيئة وباقي الجهات المعنية.
وأكدت النقابات في بلاغ لها توصل موقع “سفيركم” بنسخة من، أن مطالبها تشمل مختلف فئات القطاع، من عمال الكنس والحمالة إلى السائقين والتقنيين، إضافة إلى عمال الصيانة والمراقبين ورؤساء الفرق والمناطق والمسؤولين الإداريين، مشددة على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان العيش الكريم لكافة العاملين.
كما شدد البلاغ على أهمية تسوية عدد من الملفات الاجتماعية، من بينها ترسيم العمال، وتوفير التغطية الصحية التكميلية، والتأمين، والانخراط في الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، إلى جانب باقي النقاط الواردة في الملف المطلبي.
وطالبت المكاتب النقابية بضرورة تضمين المكتسبات الحالية ضمن دفتر التحملات للصفقة الجديدة، خاصة في شقها الاجتماعي، تفاديًا لأي تراجع في حقوق العمال، مع التأكيد على أهمية صون هذه المكتسبات وتعزيزها.
وفي ختام بلاغها، دعت النقابات كافة عمال قطاع النظافة إلى مواصلة التعبئة والتحسيس، والالتفاف حول هياكلهم النقابية، دفاعا عن حقوقهم وصونا لمكتسباتهم، كما جددت دعوتها لرئيسة جماعة الدار البيضاء إلى فتح حوار مستعجل ومسؤول مع ممثلي العمال، والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
