أثارت النقطة الأولى، من جدول أعمال الدورة الاستثنائية، لمجلس جماعة فاس، المتعلقة بنقل محطة باب الجلود، من مقاطعة المرينيين، إلى جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، جدلاً واسعاً. وتبادل مستشارو الأغلبية والمعارضة الاتهامات والمواقف بشأن الموقع الجديد الذي يبعد عشرات الكيلومترات عن بعض أحياء المدينة.
اعتراضات المعارضة
واتهم مستشارو المعارضة العمدة عبد السلام البقالي ومجلسه باقتراح موقع غير مناسب. وأشاروا إلى أن سكان أحياء مثل جنان الورد والمرينيين سيضطرون للسفر لمسافات طويلة للوصول إلى المحطة الجديدة.
وأكد علي لقصب، المستشار عن فريق التقدم والاشتراكية، في تصريح لـصحيفة وطنية، أن العمدة ومجلسه تقدموا بالنقطة بشكل انفرادي. وأضاف أن ذلك حدث دون إشراك أعضاء المجلس أو المهنيين في دراسة الموقع أو اتفاقية الشراكة مع جماعة عين الشقف.
تداعيات اقتصادية محتملة
وأوضح لقصب أن نقل المحطة خارج مدينة فاس قد يضر بالحركة الاقتصادية والتجارية للمدينة العتيقة، التي استفادت تاريخياً من موقعها الجغرافي القريب من المحطة الحالية. ولفت إلى أن النقل سيؤدي إلى فقدان جماعة فاس لمداخيل مالية مهمة كانت تأتي من نشاط المحطة.
سابقة في التدبير المؤسساتي
وأشار المتحدث إلى أن أعضاء المجلس وجدوا أنفسهم أمام حالة غير مسبوقة في التدبير المؤسساتي، حيث طُلب منهم التصويت على اتفاقية إحداث محطة طرقية جديدة دون تمكينهم من الاطلاع على مضامينها بالكامل. واعتبر أن ذلك أثار مخاوف حول الشفافية ومشاركة الأطراف المعنية في القرار.
