وضعت شبهة اختلاسات مالية، وغياب الشفافية على مستوى المعاملات المالية، مسيري الجامعة الملكية المغربية للكيك بوكسينغ، في مفترق الطرق.
وتمر الجامعة المذكورة بأزمة خانقة، تجلت آثارها في استقالة ثمانية أعضاء من مكتبها المسير. حيث تعود جذور الصراع، إلى مواجهة مباشرة حول تدبير الشأن المالي، والتي كشفت عن اختلالات كبيرة.
ووفقا لمعطيات توصلت بها “سفيركم”، فقد باشر الرئيس الجديد، خالد القندلي، المنتخب خلفا لعبد الكريم الهلالي، الرئيس السابق، افتحاصا دقيقا للوضعية المالية للجامعة. حيث وقف على وجود خروقات، من بينها ديون تُقدّر بحوالي 3.000.000 درهم. إضافة إلى غياب تام للتقارير المالية داخل الآجال القانونية برسم سنوات 2023 و2024 و2025.
وأدى هذا الوضع إلى تعليق منح وزارة الرياضة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 7.500.000 درهم.
ووفقا لذات المعطيات، فإن الرئيس الجديد، أطلق عملية الافتحاص بشكل رسمي. بتاريخ 31 مارس المنصرم، مطالبا البنك بكشوفات الحساب منذ 2017، ونسخ الشيكات، وتراخيص الصرف. وذلك وسط معارضة أغلب مكونات المكتب.
وارتباطا بنتائج الافتحاص، وجه القندلي. انتقادات مباشرة إلى نائب أمين المال بالجامعة والكاتب العام لعصبة الوسط، بسبب عجزه عن تفسير اختفاء مبالغ مالية مهمة على مستوى العصبة. مما ساهم في تفاقم الصراع بين مكونات المكتب الجامعي.
وتكشف هذه الأزمة التي طفت على السطح، خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن سنوات من التدبير غير الشفاف، ومقاومة محاولات الإصلاح.
وجدير بالذكر، أن استقالة ثماني أعضاء من مكتب الجامعة، يضعها أمام إشكال قانوني، مرتبط باستمراريتها، ويعرقل تنزيل برنامج العمل المقترح من طرف الوافد الجديد على سفينة جامعة “الكيك بوكسينغ”.
