وجهت اللجنة الوطنية المكلفة بتقديم عريضة إلغاء الساعة الإضافية، مراسلة مفتوحة لوزير الداخلية، تخبره فيها، بتسجيل بعض الصعوبات المرتبطة بعدم استلام إشعارات المنسقين الجهويين والمحليين، من طرف ممثلي السلطة المحلية.
وأوردت المراسلة أنه، في إطار تنظيم محطة وطنية لجمع التوقيعات. قام بعض المنسقين باتباع المساطر القانونية المعمول بها. من خلال إشعار السلطات المحلية وتنسيق العمل بشكل مسؤول. غير أنهم سجلوا رفض تسلم الإخبارات ببعض المناطق. مما قد يحد من ممارسة حق دستوري مضمون. وفق تعبير المراسلة.
والتمست اللجنة من وزير الداخلية، التدخل لتوجيه السلطات المحلية نحو التفاعل الإيجابي. كما تيسير استعمال الفضاءات العمومية بشكل منظم. بما يضمن حسن سير هذه العملية المواطنة.
ويكتسي هذا الطلب أهمية خاصة بمناسبة تنظيم هذه المحطة يوم 3 ماي 2026. من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 20 مساء، بمختلف ربوع المملكة.
وفي هذا السياق، أوضح محسن الودواري، منسق العريضة الوطنية، في تصريح لـ”سفيركم” أنه تم تسجيل حالات للمنع غير المباشر. ببعض المناطق. حيث طلب بعض أعوان السلطة من أصحاب مكتبتين تكلفا باستقبال المواطنين للتوقيع عدم جمع التوقيعات. وذلك دون توضيح الأسباب.
وجدير بالذكر أن الفصل 15 من دستور المملكة، يضمن حق المواطنات والمواطنين في تقديم العرائض.
كما تخضع العرائض لأحكام القانون التنظيمي رقم 44.14، الذي يؤكد في المادة 17 منه على دور السلطات العمومية في اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير ممارسة هذا الحق.
