سجلت جرائم العنف المرتبطة باليمين المتطرف في ألمانيا خلال سنة 2025 أعلى مستوى لها منذ نحو عقد، في مؤشر يعكس تحولا مقلقا في طبيعة التهديدات الأمنية داخل البلاد. رغم استقرار نسبي في العدد الإجمالي للجرائم ذات الدوافع نفسها.
وفق معطيات نقلتها وسائل إعلام ألمانية استنادا إلى رد حكومي على استفسار برلماني، بلغ عدد جرائم العنف المرتبطة باليمين المتطرف 1598 حالة خلال 2025، مقابل 1488 في 2024 و1270 في 2023. ما يؤكد منحى تصاعديا واضحا في هذا النوع من الجرائم.
ارتفاع العنف رغم استقرار العدد الإجمالي
في المقابل، سجل العدد الإجمالي للجرائم ذات الدوافع اليمينية المتطرفة انخفاضا طفيفا، حيث بلغ 42544 جريمة في 2025 مقابل 42788 في السنة التي قبلها. هذا التباين يعكس انتقالا جزئيا من الجرائم غير العنيفة، مثل التحريض والإهانة، نحو أشكال أكثر خطورة تشمل الاعتداء الجسدي وأعمالا تهدد السلامة العامة.
وتشمل الجرائم العنيفة المسجلة حالات إيذاء جسدي خطير، إلى جانب جرائم أكثر حدة مثل القتل أو الاحتجاز غير القانوني. إضافة إلى تدخلات خطيرة في حركة السير ومقاومة السلطات.
سياق سياسي واجتماعي متوتر
يأتي هذا التصاعد في وقت تشهد فيه ألمانيا نقاشا سياسيا حادا حول تنامي التيارات اليمينية، خاصة في المناطق الشرقية، قبيل انتخابات إقليمية مرتقبة في شتنبر 2026. ويُنظر إلى هذه الدينامية في سياق أوسع يرتبط بتحولات اجتماعية واقتصادية عميقة.
تعود جذور هذا التوتر، وفق قراءات متعددة، إلى تداعيات أزمة الهجرة منذ 2015، حين استقبلت ألمانيا أعدادا كبيرة من طالبي اللجوء. وهو ما أعاد طرح أسئلة الهوية والاندماج والضغط على الخدمات العمومية.
الاقتصاد كعامل ضغط إضافي
إلى جانب العامل الهجروي، تلعب الأوضاع الاقتصادية دورا في تغذية هذا المناخ. حيث تواجه ألمانيا منذ سنوات سلسلة من الأزمات، بدأت بجائحة كورونا، وتفاقمت مع اضطرابات الطاقة وارتفاع تكاليف المعيشة.
هذه التحولات ساهمت في تنامي شعور بعدم الرضا لدى فئات من المجتمع. ما خلق بيئة قابلة لاستقبال خطاب سياسي يميني يستثمر في هذه المخاوف، سواء المرتبطة بالأمن أو الاقتصاد.
بين المؤشرات الأمنية والتحولات السياسية
تعكس الأرقام المسجلة تحولا مزدوجا: من جهة، ارتفاع في مستوى العنف المرتبط باليمين المتطرف. ومن جهة أخرى، استمرار حضوره في المشهد السياسي. خاصة في بعض المناطق التي تعرف تحولات انتخابية لافتة.
هذا التداخل بين الأمني والسياسي يضع السلطات الألمانية أمام تحدي مزدوج، يتعلق بمواجهة التهديدات المباشرة، وفهم العوامل العميقة التي تدفع نحو هذا التصاعد.
