عاد الجدل حول حصيلة الحكومة في المغرب، بعد رد سعد الدين العثماني على تصريحات عزيز أخنوش. مؤكداً أن الدستور يربطها بعمل الحكومة وليس بانسجام الأغلبية.
وأعاد تصريح لرئيس الحكومة الحالي بشأن الحصيلة الحكومية النقاش حول شروط تقديمها وسياقها السياسي. بعدما اعتبر أن الحكومة السابقة لم تقدم حصيلتها بسبب غياب الانسجام داخل الأغلبية وعدم تحقق التوافق. مشيراً إلى أن العثماني قدمها في نهاية يوليوز.
الحصيلة الحكومية بين الدستور والتأويل السياسي
كما اعتبر العثماني، في تدوينة على صفحته الرسمية، أن هذا التبرير لا يشكل دفاعاً عن الحصيلة. مؤكداً أن تقييم الأداء يقتضي مقابلة الأرقام بالحجج بدل إقحام الأغلبية في نقاش دستوري.
واستند في ذلك إلى الفصل 101 من الدستور، الذي ينص على عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام البرلمان، دون الإشارة إلى الأغلبية. ما يضعها ضمن تقييم العمل الحكومي ككل.
عمل جماعي ومسؤولية الانسجام
وأوضح العثماني أن الحصيلة التي قدمت سنة 2021 كانت نتاج عمل جماعي ساهمت فيه مختلف القطاعات الحكومية، قبل أن تُعرض عليها لإبداء الملاحظات. معتبراً أن ربطها بالأغلبية يغيّب هذا الطابع المؤسساتي.
وردّ على مسألة عدم الانسجام بطرح تساؤل حول المسؤولية. مشيراً إلى أن هذا العامل لم يؤثر، بحسب تعبيره، على سير العمل الحكومي خلال تلك الفترة.
توقيت الحصيلة يطرح تساؤلات
وأشار العثماني إلى أن العرف الديمقراطي يقضي بتقديم الحصيلة النهائية في ختام الولاية التشريعية. معتبراً أن تقديمها قبل ذلك يطرح تساؤلات حول المسؤولية والمحاسبة.
أرقام المقارنة بين الولايتين
وقدم العثماني معطيات رقمية للمقارنة بين الفترتين، حيث أشار إلى أن نسبة النمو بلغت 5,8% في نهاية سنة 2021، معتبراً أنها كانت الأعلى على المستويين الجهوي والقاري آنذاك.
وأوضح أن معدل التضخم لم يتجاوز 1% خلال الولاية السابقة رغم الأزمة الصحية، بينما بلغ 7% سنة 2023، مضيفاً أن القدرة الشرائية لم تتدهور بالمستوى الذي شهدته الولاية الحالية.
وختم العثماني تدوينته بوضع روابط كتب حصيلة عمل الحكومة للفترة ما بين 2017 و2021 رهن إشارة المواطنات والمواطنين، داعياً إلى المقارنة بين التجربتين.
