جددت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزامها بالميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، المعروف بـ”ميثاق مراكش”، خلال المنتدى الدولي الثاني لاستعراض الهجرة المنعقد بنيويورك. وسط تركيز متزايد على تدبير الهجرة جماعيا وربطها بحقوق الإنسان وإشراك المهاجرين في السياسات العمومية.
واعتمدت الدول المشاركة، في ختام أشغال المنتدى الذي احتضنه مقر الأمم المتحدة بين 5 و8 ماي، إعلانا حدد أولويات المرحلة المقبلة إلى غاية سنة 2030. في سياق تزايد الضغوط المرتبطة بالهجرة عالميا وتنامي النقاشات السياسية حول تدبيرها.
كما شملت الأولويات التي تم الاتفاق بشأنها تعزيز حقوق الشغل، وتوسيع مسارات الهجرة الآمنة والمنتظمة، وضمان الهوية القانونية للمهاجرين. إلى جانب إنقاذ الأرواح وتقوية التعاون بين الدول على امتداد مسارات الهجرة الرئيسية.
الأمم المتحدة تدافع عن المقاربة الجماعية
واعتبرت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، أن الهجرة “واقع إنساني حتمي”. مؤكدة أن النقاش لم يعد يتعلق بكون الهجرة إيجابية أو سلبية، بل بكيفية تدبيرها بشكل جماعي ومنظم.
وقالت إن أي دولة لا يمكنها تدبير قضايا الهجرة بمفردها. معتبرة أن التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف يشكلان جوهر “ميثاق مراكش”.
من جهتها، شددت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، على أن سيادة الدول في تحديد سياسات الهجرة لا تتعارض مع حق المهاجرين في المعاملة الكريمة. معتبرة أن المنتدى أظهر إمكانية الجمع بين الأمرين عبر التعاون الدولي.
ويعد هذا المنتدى ثاني محطة دولية لاستعراض تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة. الذي اعتمد سنة 2018 بمراكش. ويستند إلى عشرة مبادئ رئيسية مرتبطة بالقانون الدولي.
بوعياش: المهاجرون يجب أن يشاركوا في صنع السياسات
بالتوازي مع أشغال المنتدى، دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، إلى إشراك المهاجرين بشكل فعلي في إعداد السياسات والآليات المرتبطة بالهجرة.
وأكدت بوعياش، خلال لقاء نظم ضمن المنتدى، أن مقاربة “لا شيء حولنا بدوننا” يجب أن تتحول من شعار إلى شرط أساسي لحكامة للهجرة قائمة على حقوق الإنسان.
واعتبرت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع بأدوار ميدانية تشمل زيارة الحدود ومراكز الاحتجاز، وتوفير المعلومات بلغات متعددة. إلى جانب بناء فضاءات للحوار والثقة مع جمعيات المهاجرين والمجتمع المدني.
المغرب يطرح تجربته في تسوية أوضاع المهاجرين
استعرضت بوعياش التجربة المغربية في تسوية أوضاع المهاجرين. معتبرة أنها قامت على مقاربة تشاركية ضمت المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والمهاجرين أنفسهم، الذين شاركوا في لجان المتابعة والطعون.
كما توقفت عند تجربة المغرب خلال جائحة كوفيد-19، حين جرى إشراك مهاجرين في حملات تحسيسية عبر رسائل مصورة بلغات ولهجات إفريقية. وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات الصحية.
كما أكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من إفريقيا إلى أوروبا والأمريكيتين وآسيا، أصبحت تضطلع بأدوار متزايدة في رصد الانتهاكات، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للمهاجرين.
وشارك في اللقاء مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق المهاجرين. إلى جانب خبراء وممثلين حكوميين ومنظمات دولية ومدافعين عن حقوق الهجرة واللجوء من عدة مناطق حول العالم.
