قررت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الإثنين 25 ماي، تأجيل ملف المتابعين على خلفية احتجاجات “جيل زد” إلى غاية 15 يونيو المقبل. وذلك بعد عرض 39 شابا على أنظارها، من بينهم 17 متابعا في حالة اعتقال و22 في حالة سراح. دون تسجيل أي قرار بالإفراج عن المعتقلين.
“أطلقوا الوليدات”
وجاءت هذه المحاكمة أياما قليلة قبل حلول عيد الأضحى. في وقت تتواصل فيه الدعوات المطالبة بإطلاق سراح المتابعين في هذا الملف. بما يتيح لهم قضاء المناسبة الدينية رفقة عائلاتهم، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية. وسم : “#اطلقوا_الوليدات_يعيدو_مع_عائلاتهم”.
وفي هذا السياق قال حكيم سيكوك، المنسق الوطني للجنة الوطنية لمساندة ضحايا معتقلي “جيل زد”. إن العائلات والهيئات الحقوقية كانت تترقب بقدر كبير من الأمل بوادر انفراجة حقوقية وإنسانية تفضي إلى تمتيع المعتقلين بالحرية. خاصة مع اقتراب عيد الأضحى وما يحمله من رمزية اجتماعية وإنسانية قائمة على لم شمل الأسر. غير أن استمرار متابعتهم في حالة اعتقال شكل، حسب تعبيره، “صدمة جديدة عمقت جراح العائلات وزادت من منسوب الإحساس بالحيف والقلق”.
معاناة العائلات
وأضاف سيكوك أن العائلات تعيش منذ أشهر “معاناة يومية”. بسبب التنقل المتكرر إلى السجون وتتبع جلسات المحاكمة وما يرافق ذلك من أعباء نفسية ومادية واجتماعية. معتبرا أن استمرار الاعتقال “يضاعف من معاناة الأسر ويدفع نحو مزيد من الاحتقان والإحساس بانسداد الأفق”.
وأكد الناشط الحقوقي، الذي حضر خلال أطوار الجلسة لدعم العائلات ومعاينة المحاكمات. أن اللجنة الوطنية لمساندة ضحايا معتقلي “جيل زد” كانت تأمل في التقاط “إشارات إيجابية” تعكس توجها نحو معالجة هذا الملف بروح حقوقية وإنسانية. خاصة في ظل الدعوات المتزايدة الصادرة عن فعاليات حقوقية ومدنية لإعمال مقاربة تراعي مصلحة الشباب ومستقبلهم بدل الإبقاء عليهم خلف القضبان.
وشدد سيكوك على أن “استمرار محاكمة هؤلاء الشباب في حالة اعتقال يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدية الحديث عن الانفراج الحقوقي”. مضيفا أن اللجنة تعتبر أن “الاعتقال تحول إلى عقوبة قاسية تطال المعتقلين وعائلاتهم على حد سواء”.
استمرار المعاناة
وقال سيكوك: “كنا ننتظر أن يقضي هؤلاء الشباب عيدهم بين أسرهم وليس داخل الزنازين. وكنا نأمل أن تنتصر المقاربة الإنسانية على منطق التشدد. لكن الذي وقع هو تكريس إضافي لمعاناة العائلات ورسالة سلبية لكل من كان يراهن على طي هذا الملف بروح من الحكمة والمسؤولية”.
وشدد المتحدث على أن اللجنة ستواصل، إلى جانب العائلات والفعاليات المتضامنة، الترافع من أجل إطلاق سراح المعتقلين. داعيا إلى “معالجة هذا الملف بعيدا عن المقاربات الزجرية، وبما يحفظ كرامة الشباب وحق العائلات في رؤية أبنائها خارج أسوار السجون”.
