اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن استمرار إدراج قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة الـ24 أصبح “أمرا متجاوزا”. مشددا على أن الوقت قد حان لإنهاء “المراوغات والخطابات الإيديولوجية” التي أعاقت تسوية النزاع لعقود.
وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 المنعقد في ماناغوا، نيكاراغوا، بين هلال أن إبقاء الملف في هذه اللجنة يمثل “انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة”. في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يشهدها الملف بعد اعتماد مجلس الأمن للقرار 2797.
مسار الحكم الذاتي كحل وحيد
وأوضح السفير أن مجلس الأمن رسم معالم الطريق نحو تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية من خلال تكريس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مؤكدا أنها “الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذي المصداقية” للحل. وأشار إلى أن القرار الأممي جدد التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة: المغرب، الجزائر، موريتانيا و”البوليساريو” لإنجاح العملية السياسية.
ودعا هلال الأطراف الأخرى، خاصة الجزائر و”البوليساريو”، إلى التحلي بالشجاعة السياسية والانخراط الجدي. مذكرا بأن المغرب قدم مباشرة بعد القرار 2797 عرضا مفصلا لمخطط الحكم الذاتي في واشنطن ومدريد، بهدف الدفع نحو مناخ سياسي جديد.
اختيار المغرب سياسة “اليد الممدودة”
وأكد الدبلوماسي المغربي أن قضية الصحراء تدخل ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن، وليس ضمن “سردية لتصفية الاستعمار”. معتبرا أن الدينامية الجديدة تعكس توافقا دوليا متزايدا حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ 2007، والتي تحظى اليوم بدعم 130 دولة.
وحذر هلال من استمرار المماطلة والتهرب من الالتزامات. داعيا إلى اغتنام “الفرصة التاريخية” لإنهاء معاناة سكان مخيمات تندوف ووضع حد لحالة الجمود التي امتدت أكثر من نصف قرن.
التنمية في الأقاليم الجنوبية
وتوقف السفير عند التحولات التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية بفضل النموذج التنموي الذي أطلقه الملك محمد السادس. مشيرا إلى المشاريع في مجالات البنيات التحتية، الطاقات المتجددة، الاقتصاد الأزرق، التعليم والصحة. وجدد التأكيد على سياسة المغرب في البحث عن حل سياسي “لا غالب فيه ولا مغلوب”. مستحضرا خطاب الملك عقب اعتماد القرار 2797 الذي شدد على تسوية تحفظ كرامة جميع الأطراف.
