احتضنت مدينة الدار البيضاء، يوم الجمعة 12 يونيو 2026، ندوة دولية حول موضوع “الوساطة الوطنية والدولية: رؤى متقاطعة حول الديناميات المؤسساتية والقطاعية”، نظمتها وزارة العدل بشراكة مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية متخصصة في مجالات الوساطة والتحكيم وتسوية المنازعات.
وشكلت الندوة مناسبة لتسليط الضوء على الأدوار المتنامية التي باتت تضطلع بها الوساطة في تدبير وتسوية النزاعات. ليس فقط كآلية بديلة للقضاء، بل كوسيلة فعالة للوقاية من النزاعات وتعزيز الأمن القانوني والاستقرار التعاقدي. بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ورئيسة المنظمة الدولية للوساطة تيريزا شينغ. إلى جانب عدد من الخبراء والفاعلين المؤسساتيين المغاربة والدوليين.
الوساطة كركيزة للعدالة الحديثة
وأكد وزير العدل، في كلمته الافتتاحية، أن الوساطة أصبحت إحدى الركائز الأساسية لمنظومة العدالة الحديثة. لما توفره من حلول توافقية سريعة ومرنة وفعالة تساهم في الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الأطراف. وأضاف أن المغرب جعل من تطوير منظومة العدالة وتعزيز آليات العدالة البديلة خياراً استراتيجياً ضمن ورش الإصلاح الشامل الذي يشهده قطاع العدالة.
وأشار وهبي إلى أن القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية شكل محطة تشريعية مهمة في تحديث الإطار القانوني المنظم للوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وساهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة موثوقة للاستثمار والأعمال.
وكشف الوزير أن وزارة العدل تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تطوير المقتضيات المنظمة للوساطة وتوسيع مجالات تطبيقها. بما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب ويواكب أفضل الممارسات والتجارب المقارنة في هذا المجال.
كما أبرز أهمية التعاون الدولي في تطوير آليات الوساطة. مشيراً إلى أن الشراكة المؤسساتية بين وزارة العدل والمنظمة الدولية للوساطة توجت بتوقيع مذكرة تفاهم يوم 11 يونيو 2026. في إطار انخراط المغرب في الاتفاقية المؤسسة للمنظمة، بما يعكس التزام المملكة بدعم ثقافة الحوار والتوافق وتعزيز آليات التسوية السلمية للمنازعات.
من جانبها، أكدت رئيسة المنظمة الدولية للوساطة، تيريزا شينغ، أن الوساطة أصبحت من أكثر الآليات فعالية ومرونة في تدبير وتسوية النزاعات. لما توفره من حلول عملية ومتوازنة تعزز الاستقرار الاقتصادي والتجاري وترسخ الثقة بين مختلف الفاعلين.
وأشادت شينغ بالدينامية الإصلاحية التي يشهدها المغرب في مجال تحديث منظومة العدالة. معتبرة أن التجربة المغربية تمثل نموذجاً واعداً في تطوير آليات العدالة البديلة وترسيخ ثقافة الحلول التوافقية.
وشكلت الندوة فضاءً لتبادل الخبرات والتجارب المقارنة واستعراض الممارسات الفضلى في مجال الوساطة الوطنية والدولية. بما من شأنه الإسهام في تطوير السياسات العمومية المرتبطة بالعدالة البديلة. وتعزيز دورها في تحقيق الأمن القانوني ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت وزارة العدل، في ختام أشغال الندوة، مواصلة انخراطها في ورش تحديث منظومة العدالة وتعزيز مكانة الوساطة كآلية استراتيجية لتسوية المنازعات. بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ دولة الحق والقانون وتحسين مناخ الأعمال. وتعزيز جاذبية المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
