في سابقة تتكرر للمرة الثانية خلال فترة وجيزة. عادت المحكمة الدستورية لتسجل ملاحظات جوهرية على أحد النصوص القانونية التي أشرف على إعدادها وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول منهجية إعداد مشاريع القوانين داخل الوزارة ومدى مطابقتها للمقتضيات الدستورية. قبل إحالتها على مسار المصادقة.
ويأتي ذلك في سياق جدل متواصل رافق عددا من الأوراش التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل خلال السنوات الأخيرة. وأثارت اعتراضات قانونية ومهنية واسعة.
كما يتزامن هذا المستجد مع الجدل الذي رافق مشروع قانون مهنة المحاماة. والذي استدعى تدخلا مباشرا من رئيس الحكومة لاحتواء الأزمة وفتح قنوات الحوار مع الهيئات المهنية. ما أعاد طرح تساؤلات بشأن أسباب الاصطدام المتكرر بين وزارة العدل وعدد من الفاعلين المهنيين والمؤسساتيين. حول مشاريع إصلاحية يفترض أن تحظى بأوسع قدر من التوافق والتشاور قبل عرضها على مسار التشريع.
المحكمة الدستورية تقوم بواجبها.. والإشكال في تكرار الملاحظات
وفي هذا السياق، قال رشيد لبكر، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بالجديدة. إن المحكمة الدستورية لا تقوم سوى بالدور الذي حدده لها الدستور باعتبارها المؤسسة المكلفة بالسهر على احترام سمو الدستور . ومراقبة مطابقة القوانين لمقتضياته.
وأضاف لبكر في تصريح لموقع “سفيركم” أن التصريح بعدم دستورية بعض المواد أو المقتضيات القانونية ليس حدثا استثنائيا في حد ذاته. بل يدخل في صميم الوظيفة الرقابية للمحكمة. والمفروض أنها تمارس اختصاصاتها بتجرد وموضوعية واستقلالية وبعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية.
وأوضح المتحدث أن الإشكال يبرز عندما تتكرر الملاحظات الدستورية بشأن مشاريع قوانين. تعود إلى الوزير نفسه أو إلى الجهة الحكومية نفسها. وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول مدى الرصانة التشريعية التي تؤطر عملية إعداد هذه النصوص.
وأشار استاذ القانون في جامعة شعيب الدكالي. إلى أن تكرار هذا النوع من الملاحظات قد يوحي إما بوجود قصور في تقدير بعض الإشكالات الدستورية أثناء مرحلة الصياغة. أو بوجود توجه نحو تقديم نصوص مثيرة للجدل تعرف مسبقا أنها ستواجه اعتراضات قانونية ومؤسساتية واسعة لغاية “البوز” التشريعي.
كفاءات قانونية حاضرة.. لكن الاصطدامات تتواصل
وشدد لبكر على أن الحديث عن وجود ضعف في الخبرة القانونية داخل وزارة العدل أو داخل الحكومة لا يستقيم مع الواقع. بالنظر إلى ما تتوفر عليه الإدارة المغربية من أطر عليا وخبرات قانونية ودستورية متمرسة. سواء داخل الوزارة أو في الأمانة العامة للحكومة أو في مختلف المؤسسات الاستشارية والإدارية المعنية بالصياغة التشريعية.
وأضاف المتحدث أن هذه الكفاءات قادرة على إنتاج مشاريع قوانين متينة ومتوافقة مع الدستور. إذا ما تم توظيفها بالشكل المطلوب واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية أثناء مراحل الإعداد والتشاور.
واعتبر رئيس شعبة القانون العام أن ما يلفت الانتباه خلال السنوات الأخيرة هو كثرة الاصطدامات التي رافقت عددا من مشاريع وزير العدل. سواء مع المحكمة الدستورية أو مع الهيئات المهنية والمؤسسات المعنية بالإصلاحات المقترحة. من محامين وعدول ومفوضين قضائيين وغيرهم. مؤكدا على أن الإصلاح التشريعي الناجح لا يقاس فقط بعدد النصوص التي يتم تقديمها. بل بمدى قدرتها على تحقيق التوافق واحترام الضوابط الدستورية وتجنب الأزمات غير الضرورية. ومشيرا إلى أن تكرار الجدل حول المشاريع القانونية يطرح أسئلة حقيقية حول منهجية الاشتغال المعتمدة أكثر مما يعكس وجود نقص في الكفاءات أو الخبرات داخل مؤسسات الدولة.
وخلف قرار المحكمة الدستورية الأخير موجة جديدة من النقاش داخل الأوساط القانونية والسياسية. خاصة أنه يأتي بعد سلسلة من الملاحظات والاعتراضات التي طالت مشاريع قوانين أعدتها وزارة العدل خلال الولاية الحكومية الحالية.
