تستضيف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، يوم 1 يوليوز المقبل، الدورة الحادية عشرة ليوم العلوم الاقتصادية. تحت شعار “السياسات الاقتصادية في زمن عدم اليقين”.
وتنظم هذه الدورة من طرف قسم الاقتصاد والتدبير بالكلية، بتعاون مع الجمعية المغربية للعلوم الاقتصادية ومختبر الاقتصاد التطبيقي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط أكدال، وفق بلاغ للمنظمين.
السياسات الاقتصادية في زمن عدم اليقين
ويروم هذا اللقاء العلمي مناقشة التحديات التي يطرحها عدم اليقين أمام الاقتصادات المعاصرة. والبحث في الأجوبة الممكنة على مستوى السياسات العمومية والاستراتيجيات الخاصة.
كما يسعى البرنامج إلى استكشاف الأسس النظرية لمفهوم عدم اليقين، وتحليل المخاطر المرتبطة به. وما تطرحه من آثار على أدوات التحليل الاقتصادي.
ويتجه النقاش، بحسب المصدر ذاته، إلى فحص التأثيرات المتباينة لعدم اليقين على القطاعات الأساسية للاقتصاد. وعلى المقاولات المغربية بمختلف فئاتها.
محاور تربط الاقتصاد الحقيقي بالسياسات العمومية
وتتوزع أشغال اليوم العلمي على ثلاثة محاور رئيسية، تهم الأسس النظرية والمفاهيمية لعدم اليقين، وتأثيراته على الاقتصاد الحقيقي والمالي، ثم السياسات العمومية والاستراتيجيات الخاصة لتدبير آثاره بعد وقوعها.
ويتيح اللقاء للمشاركين تعميق فهمهم لآليات عدم اليقين الاقتصادي. وتحديد القطاعات وفئات المقاولات الأكثر هشاشة. مع استيعاب أدوات السياسة العمومية القابلة للتعبئة في تدبير الأزمات.
ويهدف البرنامج أيضا إلى تقوية شبكات التعاون بين الباحثين وصناع القرار والممارسين. وصياغة توصيات عملية بشأن سياسات اقتصادية ملائمة للسياق المغربي.
التكنولوجيا والمقاولات في قلب النقاش الاقتصادي
وتشمل الجلسة الأولى عدة مداخلات، من بينها “السياسة النقدية في عالم غير مؤكد: بين القواعد والتقدير وتدبير المخاطر النظامية”. و“تعقيد الاقتصاد كأداة لإعداد السياسات في وضعية عدم اليقين”.
وتتناول الجلسة نفسها موضوع “القطاعات الرئيسية في استهلاك الطاقة النهائية بالمغرب: تحليل المدخلات والمخرجات”. بما يربط النقاش الاقتصادي بقضايا الإنتاج والطاقة والاختيارات القطاعية.
وتخصص الجلسة الثانية للتحولات التكنولوجية والاقتصادية. عبر عروض تتناول التحولات التكنولوجية الجذرية باعتبارها محركات للدينامية العالمية ومحددا لتوازنات جديدة.
كما تناقش الجلسة أيضا دور القدرات الدينامية والتحول الرقمي في تعزيز صمود المقاولات الصغرى والمتوسطة أمام عدم اليقين الاقتصادي، إلى جانب موضوع التحولات الهيكلية ودينامية التشغيل.
وتندرج هذه الدورة، وفق بلاغ المنظمين، ضمن جهود متواصلة لإغناء النقاش الأكاديمي والتفكير الاستراتيجي حول السياسات الاقتصادية، في سياق عالمي تطبعه تحولات سريعة ومستويات متزايدة من عدم اليقين.
