دق ائتلاف “190” لمناهضة العنف ناقوس الخطر بشأن ضعف حضور النساء على رأس اللوائح التشريعية المعلنة إلى حدود الساعة. داعيا الأحزاب السياسية المغربية إلى مراجعة اختياراتها قبل موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل. وفتح المجال أمام النساء لتولي مهمة وكيلات اللوائح. بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية ومبدأ المساواة في المشاركة السياسية.
وقالت ثريا لحرش، المنسقة الوطنية لائتلاف 190 لمناهضة العنف، في تصريح لـ”سفيركم” على هامش الندوة التي نظمها الاتلاف حول “المشاركة السياسية للنساء”. إن الهدف من هذا اللقاء هو التفاعل مع وسائل الإعلام وتوجيه رسالة واضحة إلى الأحزاب السياسية. بعدما أظهر تتبع الائتلاف للوائح التشريعية المعلنة أن غالبية اللوائح يتصدرها رجال. في مقابل حضور نسائي محدود للغاية لا يتجاوز، حسب المعطيات التي رصدها الائتلاف، ما بين أربع وست مرشحات فقط في عدد من الأحزاب.
اللوائح الجهوية ليست هي السقف
وأكدت لحرش أن هذا العدد “جد ضئيل”. معتبرة أن المرحلة الحالية تفرض رفع عدد النساء المرشحات كوكيلات للوائح. خاصة أن الأحزاب السياسية تضم، حسب تعبيرها، طاقات نسائية وكفاءات ومناضلات راكمن تجربة سياسية وحزبية لسنوات. ويمتلكن المؤهلات الكافية لتحمل مسؤولية قيادة اللوائح الانتخابية.
وأوضحت أن الملاحظة الأساسية التي سجلها الائتلاف تتمثل في أن المشهد السياسي ما يزال يتعامل مع مشاركة النساء وكأنها مرتبطة أساسا باللوائح الجهوية. معتبرة أن هذا التصور لا ينسجم مع الهدف الحقيقي للمشاركة السياسية النسائية. لأن اللائحة الجهوية تمثل مرحلة انتقالية ولا ينبغي أن تتحول إلى السقف الذي تقف عنده مشاركة النساء في الانتخابات.
وشددت على أن المساواة السياسية الحقيقية تقتضي تمكين النساء من المنافسة على قدم المساواة مع الرجال في اللوائح المحلية. وعدم حصر حضورهن في الآليات المرتبطة بالكوطا. مؤكدة أن المطالب التي تم تكريسها دستوريا ينبغي أن تجد طريقها إلى التطبيق العملي داخل الأحزاب وفي مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
وأضافت أن الائتلاف اختار إطلاق هذه الدعوة في هذا التوقيت لأن الوقت ما يزال يسمح للأحزاب السياسية بمراجعة اختياراتها قبل موعد الاقتراع. داعية إلى ترجمة الالتزامات الدستورية المتعلقة بالمناصفة والمشاركة السياسية إلى قرارات فعلية عند إعداد الترشيحات.
وكشفت المنسقة الوطنية لائتلاف 190 أن عمل الائتلاف لن يقتصر على تتبع الانتخابات التشريعية. بل سيمتد إلى مواكبة انتخابات الجهات والجماعات. إضافة إلى انتخابات الغرف المهنية والاستحقاقات المرتبطة بمجلس المستشارين. في إطار تتبع شامل لمستوى حضور النساء في مختلف المحطات الانتخابية.
وأوضحت أن هذه المبادرة تجمع منظمات نسائية وحقوقية ونقابية وعددا من الفاعلين والفاعلات. بهدف الدفع نحو تعزيز المشاركة السياسية للنساء وضمان حضورهن في مواقع القرار والتمثيل الانتخابي.
مسؤولية الأحزاب
وفي معرض ردها على الجهة التي تتحمل مسؤولية ضعف تمثيلية النساء. أكدت لحرش أن وزارة الداخلية ليست هي من ترشح المرشحين داخل الأحزاب السياسية. موضحة أن دورها يقتصر على مناقشة القوانين الانتخابية مع الأحزاب والتوافق بشأنها. بينما تبقى مسؤولية اختيار المرشحين ووكلاء اللوائح بيد الهيئات الحزبية.
وأشارت إلى أن التجارب السابقة عرفت اعتماد إجراءات تحفيزية لتشجيع مشاركة الشباب. معتبرة أن المنطق نفسه يجب أن يشمل الشابات أيضا. حتى يتم إدماجهن بصورة فعلية في الحياة السياسية، وعدم إبقائهن على هامش مواقع المسؤولية والتمثيل.
المساواة في التمثيلية
وتساءلت عن طبيعة الأدوار التي ستضطلع بها النساء داخل الأحزاب إذا لم تتح لهن فرصة الترشح وقيادة اللوائح. معتبرة أن التمثيلية السياسية تشكل أحد أهم أدوار العمل الحزبي. وأن حرمان النساء منها يفرغ خطاب المساواة من مضمونه.
وشددت لحرش على أن الائتلاف لا يتخذ موقفا عدائيا من الأحزاب السياسية. بل يتوجه إليها باعتبارها الفاعل القادر على إحداث التغيير. مشددة على أن استمرار الحوار معها يعكس وجود قناعة بإمكانية تصحيح الاختلالات. وموجهة نداء مباشرا إلى مختلف الأحزاب من أجل فتح أبواب الترشيح أمام النساء كوكيلات للوائح. بما يعزز حضورهن في المؤسسات المنتخبة ويكرس مبدأ المساواة في التمثيلية السياسية.
