اعتبر محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن القوانين ذات الامتداد خارج الإقليم تضع المقاولات المغربية أمام قواعد جديدة للمنافسة. وأكد أن دخول الأسواق الدولية لم يعد مرتبطا بجودة المنتجات فقط، بل يشمل إثبات النزاهة وإدارة المخاطر واحترام معايير الامتثال.
وأوضح بنعليلو، خلال افتتاح ندوة دولية بطنجة، الخميس 10 يوليوز 2026، أن الموضوع يتجاوز طابعه القانوني. ويرتبط، بحسب كلمته، بتحولات الاقتصاد العالمي والعلاقة بين القانون والسيادة، وبين التنافسية والنزاهة، وبين الاستثمار والثقة.
قوانين تتجاوز الحدود الوطنية
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الجغرافيا ظلت، لعقود، تحدد نطاق تطبيق القانون. كما ظلت السيادة تؤطر الاختصاص القانوني والمسؤوليات المرتبطة به.
وأضاف أن توسع سلاسل القيمة العالمية، وارتفاع حركة الاستثمارات والأموال، غيّرا هذه المعادلة. كما ساهم تنامي نشاط الفاعلين الاقتصاديين عبر الحدود في توسيع نطاق تأثير القوانين الوطنية.
وأكد أن النزاهة لم تعد قضية داخلية تنظمها كل دولة بصورة منفصلة. وأصبحت، وفق تصوره، عنصرا مؤثرا في تنظيم الاقتصاد العالمي وقواعد المنافسة الدولية.
واعتبر أن احترام النزاهة والامتثال بات معيارا يوازي جودة المنتجات والقدرة على الابتكار والكفاءة المالية. كما رأى أن القوانين الوطنية الممتدة خارج الإقليم تعكس الانتقال نحو نموذج اقتصادي جديد.
الامتثال بوابة إلى الأسواق الدولية
ودعا بنعليلو إلى الانتقال من سؤال كيفية التفاعل مع هذه القوانين إلى بحث سبل تحويلها إلى فرصة. وربط ذلك بتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي وقدرة المقاولات على التوسع الخارجي.
وأوضح أن المغرب اختار الانفتاح الاقتصادي والاندماج في سلاسل القيمة العالمية ضمن توجهاته الاستراتيجية. وأضاف أن هذا المسار لا يقتصر على تطوير البنيات التحتية أو تحسين مناخ الأعمال.
وربط هذا التوجه ببناء منظومة مؤسساتية تعزز الثقة والحكامة، وتجعل النزاهة عنصرا من عناصر التنافسية. كما أكد أن المقاولة المغربية مطالبة بإثبات قدرتها على احترام المعايير المنظمة للمعاملات الدولية.
وشدد على أن التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية يفرض على المقاولات إدارة مخاطرها القانونية والمؤسساتية. كما يتطلب منها تقديم ضمانات تتعلق بنزاهة عملياتها واختيار شركائها.
حماية المقاولة من المخاطر القانونية
واعتبر رئيس الهيئة أن حماية المقاولة المغربية لم تعد تعني حمايتها من المنافسة الاقتصادية فقط. وأوضح أنها تشمل أيضا الوقاية من المخاطر القانونية والمالية الناشئة عن النشاط الاقتصادي العابر للحدود.
وأشار إلى أن سمعة المقاولات وموثوقيتها أصبحتا تقاسان بقدرتها على تطبيق قواعد النزاهة. وأضاف أن هذه القواعد باتت من اللغات المشتركة داخل الاقتصاد العالمي.
وأكد أن الهيئة لا تتعامل مع نزاهة الأعمال باعتبارها قضية مرتبطة فقط بمكافحة الفساد. كما لا تنظر إليها باعتبارها استجابة مؤقتة لتحولات القوانين الدولية.
وربط بنعليلو النزاهة بمشروع وطني أشمل، وبالأمن الاقتصادي وثقة المستثمرين والشركاء. واعتبر أن الاقتصاد القادر على إنتاج الثروة بشكل مستدام يجب أن يكون قادرا أيضا على إنتاج الثقة.
الوقاية تبدأ من داخل المؤسسة
وأوضح أن تصور الهيئة الاستراتيجي لدعم القطاع الخاص يقوم على حماية المقاولة قبل تشكل المخاطر. ويهدف التصور إلى الانتقال من اقتصاد يعالج المخاطر بعد وقوعها إلى اقتصاد يصمم مؤسساته لمنعها.
وأكد أن هذه الحماية لا تبدأ من النصوص القانونية وحدها، بل من داخل المؤسسة نفسها. وأشار إلى أن بعض المخاطر قد لا تنتج عن قرار مباشر تتخذه المقاولة.
وأضاف أن المخاطر قد تنشأ بسبب التعامل مع طرف ثالث لم يخضع للفحص والتقييم الكافيين. وربط ذلك بأهمية مراقبة العلاقات التجارية والشركاء والمتدخلين في عمليات المؤسسة.
واعتبر أن العناية الواجبة ورصد مؤشرات الخطر يمثلان خط الدفاع الأول عن المقاولة. كما يحميان سمعتها وقدرتها على الاستمرار داخل الأسواق الدولية.
النزاهة ضمن قرارات الاستثمار
وشدد بنعليلو على أن الامتثال الفعلي يبدأ عندما تصبح النزاهة جزءا من رؤية المؤسسة. ويتطلب ذلك إدماجها في قرارات الاستثمار واختيار الشركاء والثقافة اليومية للمقاولة.
وأوضح أن وضوح الحكامة الداخلية وتحديد المسؤوليات يقللان من تعرض المؤسسة للمخاطر. كما ترفع ثقافة رفض الممارسات الخطرة قدرة المقاولة على حماية نفسها.
وأضاف أن المؤسسات التي تعتمد هذه الآليات تصبح أكثر قدرة على الدفاع عن اختياراتها. ويشمل ذلك علاقاتها مع المستثمرين والشركاء والسلطات المختصة.
وربط هذه الجاهزية بمواجهة التوسع المتزايد للقوانين العابرة للحدود. وأكد أن الحكامة الداخلية لم تعد مسألة تنظيمية منفصلة عن موقع المقاولة داخل الأسواق.
الامتثال استثمار وليس تكلفة
واعتبر رئيس الهيئة أن النظر إلى الامتثال باعتباره التزاما قانونيا لتجنب العقوبات لم يعد كافيا. وأوضح أن التحولات الاقتصادية تفرض قراءة تعتبر النزاهة أصلا اقتصاديا.
ووصف الحكامة بأنها مورد استراتيجي للمقاولة، بينما اعتبر الامتثال استثمارا في استدامتها. وأكد أنه لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد تكلفة إضافية.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأكثر نجاحا مستقبلا لن يكون فقط الأكثر إنتاجا أو ابتكارا. وأضاف أن النجاح سيرتبط أيضا بإنتاج الثقة وإدارة المخاطر وترسيخ الحكامة.
وأكد أن الرهان يتجاوز مكافحة الفساد بمعناها التقليدي. ويرتبط بجعل النزاهة مصدرا للقيمة ورافعة من روافع السيادة الاقتصادية.
مواكبة المقاولات المغربية
وأوضح بنعليلو أن الهدف لا يقتصر على حماية المقاولة من تنافس الأنظمة القضائية المختلفة. وأضاف أن المطلوب هو حماية قدرتها على النمو والابتكار والتوسع بثقة في الأسواق الدولية.
وأكد أن الهيئة ستواصل اعتماد مقاربة تشاركية لترسيخ النزاهة داخل القطاع الخاص. وتهدف هذه المقاربة إلى دعم مستقبل المقاولة وجاذبية الاقتصاد الوطني وموقع المغرب داخل الاقتصاد العالمي.
ودعا المشاركين في الندوة إلى صياغة تصورات عملية تساعد على مواكبة المقاولات المغربية. كما شدد على ضرورة تعزيز جاهزيتها أمام التحولات المتسارعة للقانون والاقتصاد الدوليين.
واختتم كلمته بالتأكيد أن النزاهة ليست عبئا على الاستثمار، بل شرطا لازدهاره. كما اعتبرها خيارا استراتيجيا لبناء اقتصاد أكثر قوة ومناعة وقدرة على المنافسة.
وشكر الخبراء المشاركين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على حضورهم إلى طنجة. وأعرب عن أمله في أن تتيح الندوة تبادل التجارب والأفكار حول القوانين ذات الامتداد خارج الإقليم.
