كشف التقرير النهائي لمجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة بمجلس المستشارين. المكلفة بتحضير الجلسة السنوية الخاصة بتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية. أن المنظومة الوطنية للعمل المناخي، رغم ما راكمته من مكتسبات على مستوى التخطيط والمواءمة مع الالتزامات الدولية. لا تزال تواجه اختلالات بنيوية تحد من قدرتها على ترجمة الطموحات الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة. داعيا إلى الانتقال من مرحلة بناء الاستراتيجيات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي والتقييم والمحاسبة.
وأوضح التقرير أن التقييم الذي أنجزته المجموعة البرلمانية خلص إلى أن أبرز مكامن القصور تتمثل في ضعف الحكامة المناخية. ومحدودية الالتقائية العملياتية بين السياسات القطاعية، واستمرار الاعتماد على التمويل الخارجي في تنفيذ عدد من الالتزامات. فضلا عن غياب منظومة موحدة لقياس الأثر المناخي للسياسات العمومية. بما يجعل تحقيق الأهداف الوطنية رهينا بإكراهات مؤسساتية وتمويلية متعددة.
ورصد التقرير وجود فجوة بين ما تتضمنه الوثائق الاستراتيجية الوطنية من مفاهيم متقدمة. مثل الانتقال العادل والاقتصاد منخفض الكربون والمرونة المناخية، وبين مستوى تنزيلها العملي. وأشار إلى أن هذه المفاهيم لا تزال تفتقر، في عدد من القطاعات. إلى مؤشرات تنفيذية دقيقة، وجداول زمنية واضحة، وآليات فعالة للتتبع والمساءلة. فيما يطرح ارتباط عدد من البرامج بالتمويل الخارجي ونقل التكنولوجيا إشكالات تتعلق باستدامة التنفيذ واستقلالية القرار.
كما سجل التقرير محدودية الالتقائية العملياتية بين مختلف القطاعات. موضحا أن استمرار اعتماد كل قطاع على منظومات مستقلة للتخطيط والتتبع والتمويل. يعيق بناء رؤية وطنية موحدة لقياس الأثر المناخي الإجمالي للسياسات العمومية. واعتبر أن غياب إطار وطني موحد لتقييم الأثر التراكمي يؤدي إلى تشتت الجهود وتداخل التدخلات. ويصعب تحديد مساهمة كل قطاع في تحقيق الأهداف المناخية الوطنية.
وفي ما يتعلق بالحكامة الترابية، أكد التقرير أن تنزيل الجهوية المتقدمة في المجال المناخي لا يزال متفاوتا بين الجهات. إذ ما تزال العلاقة بين الإدارة المركزية والجماعات الترابية تقوم في كثير من الأحيان على منطق التوجيه والدعم أكثر من الشراكة الفعلية. في ظل تفاوت الإمكانيات التقنية والمالية بين مختلف المجالات الترابية.
وسجل التقرير كذلك أن منظومة التتبع والتقييم، رغم التطور الذي عرفته من خلال اعتماد مؤشرات ومنصات رقمية. ما تزال تعاني من تعدد مصادر المعطيات وصعوبة توحيدها. وهو ما ينعكس على دقة التقييم. وأضاف أن أغلب المؤشرات الحالية تركز على حجم الإنجازات الكمية. أكثر من قياس أثرها الحقيقي في تعزيز القدرة على التكيف والحد من الهشاشة المناخية.
وأشار التقرير أيضا إلى محدودية المرونة المؤسساتية. مبرزا أن آليات التنسيق القائمة يغلب عليها الطابع الاستشاري. دون صلاحيات تقريرية أو إلزامية تمكنها من ضمان الالتقائية الفعلية وربط المسؤولية بالمحاسبة. خاصة في المشاريع المشتركة التي تتطلب تدخلا متزامنا لعدة قطاعات.
وفي المقابل، استعرض التقرير عددا من فرص التطوير المستوحاة من التجارب الدولية. مؤكدا أن نجاح السياسات المناخية لا يرتبط فقط بوجود استراتيجيات طموحة. بل ببناء منظومة متكاملة للحكامة تعتمد التخطيط الاستباقي. والرصد المستمر، والتقييم الدوري، وتصحيح المسار. مع إشراك مختلف المؤسسات والفاعلين والمجتمعات المحلية.
ودعا التقرير إلى الانتقال من تدبير آثار الكوارث بعد وقوعها إلى منطق الوقاية والاستعداد المسبق. وإدماج البعد المناخي بشكل أفقي في مختلف السياسات والاستثمارات العمومية والخاصة. بما يجعل مواجهة التغيرات المناخية جزءا من عملية التخطيط العمومي وليس قطاعا معزولا.
واستنادا إلى التجربة الألمانية، أوصى التقرير بإرساء هيئة وطنية للتنسيق المناخي تتمتع بصلاحيات فعلية عابرة للقطاعات. مدعومة بمجلس علمي مستقل يتولى التقييم الدوري وإصدار توصيات ملزمة. مع ربط الاستراتيجيات القطاعية بجداول زمنية دقيقة ومؤشرات مرحلية قابلة للتحقق. بما يعزز الانتقال من منطق الإعلان عن الأهداف إلى منطق المحاسبة على النتائج.
كما استلهم التقرير من التجربة اليابانية ضرورة التحول من التخطيط الثابت إلى التدبير التكيفي المستمر للمخاطر المناخية. عبر تطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر لتصبح أداة لدعم القرار الاستباقي. وتعزيز التنسيق بين المديرية العامة للأرصاد الجوية وباقي القطاعات. ووضع سيناريوهات وخطط استجابة للمناطق الأكثر هشاشة. مع مراجعة الاستراتيجيات بشكل دوري وفق نتائج التقييم.
وفي سياق تعزيز الالتقائية بين السياسات العمومية، أبرز التقرير أن التجربة الفرنسية جعلت إدماج البعد المناخي شرطا للاستفادة من الدعم العمومي. داعيا إلى اعتماد تقييم مناخي إلزامي عند إعداد البرامج والميزانيات القطاعية. وإحداث نظام وطني لتصنيف الإنفاق العمومي وفق المعيار المناخي. إلى جانب تطوير مؤشرات مشتركة لقياس الأثر التراكمي لمختلف القطاعات.
كما شدد التقرير على ضرورة تعزيز اللامركزية في العمل المناخي. مستلهما من التجربتين اليابانية والبنغلاديشية أهمية تمكين الجهات والجماعات الترابية من وسائل التخطيط والتمويل والتدبير المستقل. عبر تخصيص آليات تمويل جهوية لمشاريع التكيف والتخفيف. وتقوية القدرات التقنية والموارد البشرية. واعتماد مؤشرات ترابية موحدة لرصد التفاوتات المجالية.
وفي محور العدالة المناخية، دعا التقرير إلى جعل حماية الفئات الأكثر هشاشة في صلب السياسات العمومية. من خلال إعداد خرائط دقيقة للهشاشة المناخية تجمع بين المؤشرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. بما يسمح بقياس الأثر الحقيقي للتدخلات على تحسين قدرة السكان على الصمود. بدلا من الاكتفاء بإحصاء عدد المشاريع المنجزة.
وخلص التقرير إلى أن المغرب نجح في بناء منظومة استراتيجية متقدمة للعمل المناخي وتحقيق مستوى مهم من الانسجام مع الالتزامات الدولية. غير أن المرحلة المقبلة تستوجب التركيز على تحسين الحكامة، وتعزيز التنسيق. وضمان استدامة التمويل، وتطوير آليات التتبع والتقييم. بما يضمن تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ميدانية قابلة للقياس.
وأكد التقرير في خلاصته أن التجارب الدولية المقارنة تتفق على أن نجاح أي منظومة مناخية.يبدأ عندما تنتقل الدولة من الاستثمار في إعداد الاستراتيجيات إلى الاستثمار في تنفيذها وتقييمها وتصحيحها بصورة مستمرة. معتبرا أن هذا هو التحدي الرئيسي الذي ينتظر السياسة المناخية بالمغرب خلال المرحلة المقبلة.
