بنك المغرب يخفض رسوم الأداء الإلكتروني في أكتوبر

يبدأ بنك المغرب، في فاتح أكتوبر 2026، تطبيق سقف جديد لرسوم الأداء الإلكتروني المحلية. بعد خفضه من 0,65 إلى 0,50 في المائة، دون احتساب الضريبة.

ويأتي القرار بموجب المقرر التنظيمي رقم 265/و/2026، الذي حدد سقفا خاصا لا يتجاوز 0,15 في المائة. دون احتساب الضريبة، بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب.

وتمثل رسوم التبادل، بحسب بلاغ لبنك المغرب، إحدى مكونات عمولة الاقتناء التي يؤديها التجار مقابل قبول الأداء بواسطة البطاقات البنكية.

حظر تحميل رسوم الأداء للزبون

يجدد القرار حظر فرض أي رسوم إضافية على الزبناء عند استعمال وسائل الأداء المختلفة، سواء تعلق الأمر بالبطاقات البنكية أو بقنوات أداء أخرى.

وتظل عمولة الاقتناء، وفق بنك المغرب، على عاتق التاجر، ولا يجوز تحميلها للزبون، بصرف النظر عن القناة أو وسيلة الأداء المستعملة في إنجاز المعاملة.

يعزز القرار، من جهة أخرى، التزامات مؤسسات الأداء المقتنية في مجال التواصل مع الزبناء والتجار المتعاقدين معها.

ويفرض عليها إدراج بنود واضحة داخل الوثائق التعاقدية المبرمة مع التجار، تتضمن تفاصيل الرسوم المطبقة على عمليات الأداء الإلكتروني.

ويلزمها كذلك بالحرص على عرض طرق أداء المعاملات داخل أماكن البيع التابعة للتجار، حتى تكون وسائل الأداء المتاحة واضحة أمام الزبناء.