يجد عدد من رؤساء الجماعات والمجالس الإقليمية أنفسهم أمام إمكانية العزل، بسبب تغيير انتماءاتهم الحزبية قبل استحقاقات 23 شتنبر من السنة الجارية. بعد حصولهم على تزكيات من أحزاب أخرى غير تلك التي ترشحوا باسمها. وبنوا على أساسها تعاقدهم مع المواطنين خلال انتخابات شتنبر 2021.
ومن بين رؤساء الجماعات الذين اختاروا تغيير انتمائهم السياسي، عبد الغني مخداد، رئيس جماعة الغناذرة، الذي انتُخب باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. قبل أن يغادره للترشح باسم حزب الاستقلال.
من جهته، حصل عبد الكريم أمين، رئيس جماعة أولاد عمران، المنتخب باسم حزب الاتحاد الدستوري، على تزكية حزب الأصالة والمعاصرة. وذلك لخوض الانتخابات التشريعية بدائرة سيدي بنور.
كما حصلت منال بادل، رئيسة المجلس الجماعي لبرشيد، المنتخبة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، على تزكية حزب الأصالة والمعاصرة لخوض الاستحقاقات التشريعية بإقليم برشيد. إلى جانب شقيقها عثمان بادل، رئيس المجلس الإقليمي لبرشيد، الذي سيترشح بدوره بلون “الجرار” في دائرة سطات.
وينص القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على أنه لا يجوز لعضو في أحد مجلسي البرلمان، أو في مجالس الجماعات الترابية، أو في الغرف المهنية، التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات. تحت طائلة تجريده من عضويته في المجلس أو الغرفة المعنية.
كما ينص القانون ذاته على أنه يتم تجريد كل عضو من عضويته في مجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية، بناءً على طلب يقدمه الحزب السياسي الذي ترشح باسمه إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية المختصة. التي تبت في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيله.
كما يؤكد القانون أيضا أنه لا يجوز لأي شخص الانخراط في أكثر من حزب سياسي في الوقت نفسه.
وفي المقابل، يمكن للحزب الذي ترشح باسمه المنتخب أن يطعن في ترشحه إذا تقدم باسم حزب سياسي آخر. دون استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بإنهاء علاقته بالحزب الأول. وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل.
