وسط انتقادات متفرقة، تواصل هيئات المحامين بالمغرب تنزيل برنامجها التصعيدي. بالتوازي مع التوقف الشامل عن تقديم الخدمات وتعليق العمل بالمساعدة القضائية. رغم إحالة مشروع قانون المهنة، موضوع الجدل، على المحكمة الدستورية.
ونظم المحامون عددا من الوقفات الاحتجاجية بمقرات المحاكم، تنزيلا لتوجيهات جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
فقد خاضت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، أمس الاثنين 13 يوليوز 2026، وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية المدنية. تعبيرا عن رفضها للنص المذكور. كما شهدت هيئتا أكادير ومكناس وقفات احتجاجية مماثلة.
وخاض محامو برشيد وسطات، اليوم الثلاثاء 14 يوليوز 2026، وقفات احتجاجية مماثلة، فيما يرتقب أن تنظم جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء وقفتها الثانية، غدا الأربعاء، أمام محكمة الاستئناف.
في المقابل، اختار اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط، تفاعلا مع قرار مجلس هيئة المحامين بالرباط الصادر بتاريخ 13 يوليوز 2026، تنظيم وقفته الاحتجاجية يوم الخميس 16 يوليوز 2026، أمام محكمة الاستئناف بالرباط.
كما دعا الاتحاد إلى المشاركة في الندوة المنظمة حول القانون المذكور، يوم الجمعة 17 يوليوز 2026، بدار المحامي بالرباط.
وفي مقابل الحركية التي تشهدها هيئات المحامين بمختلف مدن المملكة، يرى بعض المتتبعين للشأن العام الوطني أن التوقف عن تقديم الخدمات المهنية لم يعد له مبرر بعد إحالة القانون على المحكمة الدستورية، معتبرين أنه يساهم في إطالة معاناة المتقاضين وتعطيل مصالحهم.
