أدان فرع القنيطرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان “إطلاق الرصاص الحي”. من طرف عناصر الدرك في مواجهة محتجين من ذوي الحقوق بالأراضي السلالية بدوار أولاد الرياح القبلية، التابع لجماعة سيدي محمد بنمنصور بإقليم القنيطرة. مطالبا بفتح تحقيق “موضوعي ومستقل” لتحديد المسؤوليات ومساءلة المتورطين في اتخاذ قرار استعمال الرصاص.
وقال مكتب الفرع، إنه يتابع “بقلق بالغ واستنكار شديد” الأحداث التي شهدتها المنطقة يوم الاثنين 13 يوليوز. مشيرا إلى أن الاحتجاج كان يهدف، حسب البيان، إلى منع تسييج أراض سلالية من طرف شخص وصفه بـ”الغريب عن الدوار”. وأضاف أن الواقعة أسفرت، وفق روايته، عن إصابة شخصين بجروح خطيرة جراء إطلاق الرصاص. نقلا على إثرها إلى مستشفى الزموري بمدينة القنيطرة لتلقي العلاج.
وأعربت الجمعية عن تضامنها مع المصابين، متمنية لهم الشفاء العاجل. كما أدانت ما اعتبرته لجوء السلطات المحلية إلى منع الاحتجاج السلمي واستعمال العنف، الذي قالت إنه بلغ حد إطلاق الرصاص على المحتجين.
كما اعتبر فرع الجمعية أن ما جرى يشكل، حسب تعبيره، انتهاكا للحق في التجمع والتظاهر السلمي المكفول دستوريا. والمنصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب. منتقدا استعمال الرصاص الحي في مواجهة “مواطنات ومواطنين عزل”. ومعتبرا ذلك تهديدا للحق في الحياة والسلامة الجسدية.
وطالب الحقوقيون بفتح تحقيق مستقل للكشف عن ملابسات الحادث وترتيب المسؤوليات القانونية. داعين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المسؤولين عن قرار إطلاق الرصاص.
واعتبرت الجمعية أن ما حدث يندرج ضمن ما وصفته بـ”مسلسل نهب أراضي الجموع بالإقليم عبر التحايل الإداري واستعمال القوة وتوظيف القضاء لترهيب ذوي الحقوق”.
