ألزم الميثاق الأخلاقي الذي وقعته الجمعيات المهنية للقضاة، أمس الخميس 16 يوليوز، بعدم تقديم أي مترشح باسمها أو دعمه بأي وسيلة كانت. كما منع أعضاء أجهزتها المسيرة من مرافقة المترشحين خلال تنقلاتهم وزياراتهم إلى المحاكم في الفترة المخصصة للتعريف بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة. وذلك في إطار الاستعدادات لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. للولاية الثالثة (2027-2031) المقررة يوم 17 أكتوبر 2026.
وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذا الميثاق يروم إرساء إطار مرجعي يؤطر مساهمة الجمعيات المهنية في العملية الانتخابية. بما يكرس مبادئ النزاهة والحياد والشفافية وتكافؤ الفرص. ويعزز احترام الأخلاقيات القضائية خلال مختلف مراحل الاستحقاق.
ويلتزم الموقعون على الميثاق أيضا بالمساهمة في التعريف بمضامين ميثاق انتخابات ممثلي القضاة. ونشر ثقافة الالتزام بأحكامه في صفوف القاضيات والقضاة. إلى جانب التحسيس بأهمية التقيد بالأخلاقيات القضائية والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية. بما يضمن نزاهتها وشفافيتها.
كما ينص الميثاق على موافاة اللجنة المكلفة من طرف المجلس بتتبع العملية الانتخابية. بصفة منتظمة، بكل الملاحظات أو المعطيات التي من شأنها الإسهام في حسن سير الانتخابات وضمان سلامتها. وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.
وأشار المجلس إلى أن اعتماد هذا الميثاق جاء تتويجا لسلسلة من المشاورات التي أجراها مع الجمعيات المهنية للقضاة. في إطار مقاربة تشاركية هدفت إلى تأطير العملية الانتخابية أخلاقيا. ووضع قواعد مرجعية تنظم مساهمة هذه الهيئات في إنجاحها.
وجرى التوقيع على الميثاق، الخميس 16 يوليوز 2026 بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية. من قبل رؤساء الجمعيات المهنية للقضاة، في سياق الاستعداد لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. برسم الولاية الثالثة (2027-2031)، المقررة في 17 أكتوبر المقبل.
ونوه المجلس بانخراط الجمعيات المهنية في التأطير الأخلاقي للمشهد القضائي ومساهمتها في إنجاح الانتخابات. مؤكدا ضرورة استحضار الأخلاقيات القضائية من قبل جميع القضاة.
