عبرت السكرتارية المحلية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بطنجة. عن إدانتها لمنع الوقفة الأخيرة التي دعت لها. تجديدا للتضامن مع فلسطين. ومناهضةً للتطبيع.
وأوردت السكرتارية، في بلاغ لها أن هذه المرة الرابعة على التوالي، التي تشهر فيها السلطات المحلية بطنجة قرار المنع في وجه المناضلين والمناضلات الذين حجوا لساحة الأمم بطنجة للمشاركة في الوقفة التضامنية السلمية التي أعلنت عنها الجبهة.
وتابعت في بيانها. أن ساحة الأمم عرفت تواجدا أمنيا مكثفا لمنع المناضلين من الاقتراب من ساحة الأمم، قبل أن تقدم على تفريق المتظاهرين بالعنف والسب والشتم واعتقال 15 مناضلا ومناضلة. من بينهم قاصرين، ثلاث مناضلات. و3 أعضاء من السكرتارية المحلية للجبهة، والذين تم اقتيادهم إلى مفوضية الشرطة وإخلاء سبيلهم فيما بعد.
وترى سكرتارية الجبهة بطنجة، أن ماوصفته ب”تكميم أفواه ساكنة طنجة ومنعها من حقها في التظاهر السلمي والاحتجاج”. يؤكد وفق تعبير البيان، توجها واضحا للسلطات المحلية نحو خنق الحريات وتكريس حظر عملي للوقفات والفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية. خدمة لمشروع التغلغل التطبيعي ببلادنا.
وجددت السكرتارية المحلية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بطنجة. إدانتها الصارخة لما وصفته ب”الحظر العملي” بطنجة لكل الأشكال والنضالات التضامنية مع الشعب الفلسطيني في وقت تتواصل فيه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في حق سكان غزة والضفة الغربية.
كما عبرت عن استنكارها لما تعرض له المناضلون والمناضلات، من قمع وتنكيل وسب وشتم واعتقال لمجرد ممارستهم لحقهم الدستوري في الاحتجاج والتظاهر السلمي. وفق تعبيرها.
