تتواصل تداعيات قضية وفاة المواطن المغربي خلال تدخل أمني بمدينة بولونيا الإيطالية. بعدما أثارت الواقعة موجة واسعة من الغضب داخل إيطاليا وخارجها. في ظل استمرار التحقيقات القضائية لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.
فيديو جديد يعيد طرح أسئلة حول طبيعة التدخل الأمني
وشهدت القضية خلال الساعات الأخيرة تطورا جديدا بعد تداول مقطع فيديو جديد، يوثق اللحظات التي سبقت التدخل الأمني. ورغم أن نشر الفيديو كان، بحسب متابعين، يهدف إلى إظهار الضحية في حالة هيجان وإحداثه للفوضى. غير أن عددا من النشطاء والحقوقيين اعتبروا أن المقطع يدعم الرواية التي تؤكد أن الرجل كان في وضع صحي ونفسي يستدعي تدخلا طبيا عاجلا. وليس تدخلا أمنيا فقط.
ويظهر في الفيديو الضحية وهو يتحدث بالإيطالية ويصرخ طالبا المساعدة، فيما كان عناصر الأمن يتواصلون معه من مسافة. وهو ما أعاد طرح أسئلة حول سبب عدم تدخل فرق الإسعاف بالشكل المطلوب، ودور مختلف المتواجدين في عين المكان قبل تطور الأحداث إلى الوفاة.
احتجاجات متواصلة وسط دعوات لإبعاد القضية عن التوظيف السياسي
وأثارت القضية احتجاجات ومسيرات تضامنية في عدد من المدن الإيطالية، من بينها بولونيا وميلانو. مع الدعوة إلى وقفات جديدة خلال الأيام المقبلة للمطالبة بالحقيقة ومحاسبة المسؤولين. وفي المقابل. تحولت القضية إلى موضوع سجال سياسي، حيث استغلتها بعض الأطراف لتغذية الخطاب المناهض للمهاجرين. بينما دعت أطراف أخرى إلى انتظار نتائج التحقيق القضائي وعدم إصدار أحكام مسبقة.
وفي السياق ذاته، كانت السلطات القضائية الإيطالية قد فتحت تحقيقا في القضية، كما تم اتخاذ إجراءات قضائية في حق عناصر أمن يشتبه في تورطهم. في خطوة اعتبرها متابعون دليلاً على استقلالية القضاء الإيطالي وحرصه على كشف الحقيقة.
وعلى المستوى الرسمي، تفاعلت القنصلية العامة للمملكة المغربية ببولونيا مع الملف منذ الساعات الأولى، مؤكدة متابعته عن كثب. كما دعت وزارة الشؤون الخارجية المغربية إلى كشف جميع ملابسات الحادث وضمان تحقيق شفاف. ومن الجانب الإيطالي، شددت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على ضرورة الكشف الكامل عن حقيقة ما وقع وتحديد المسؤوليات. مع رفض أعمال العنف التي قد ترافق الاحتجاجات.
وتبقى نتائج التحقيقات الجارية، بما في ذلك الخبرة الطبية والتشريح. العامل الحاسم في تحديد المسؤوليات القانونية في هذه القضية التي ما تزال تثير اهتماما واسعا داخل الأوساط السياسية والإعلامية والحقوقية في إيطاليا.
