اعتبر البنك الدولي أن التحول الرقمي يمثل أكبر فرصة غير مستغلة أمام الاقتصاد المغربي. محذرا من أن ضعف اعتماد المقاولات للتكنولوجيا الحديثة يحد من الإنتاجية ويؤخر تحقيق معدلات نمو أعلى.
وأوضح التقرير أن دراسة شملت 1256 مقاولة مغربية وأكثر من 300 تقنية رقمية. أظهرت أن أغلب الشركات تعتمد أدوات رقمية أساسية. غير أن أقل من 20 في المائة منها تستعمل بشكل مكثف التقنيات الرقمية المتقدمة في عملياتها الإنتاجية.
وبحسب التقرير، فإن الانتقال من الاستخدام المحدود إلى الاستخدام المكثف للتكنولوجيا يمكن أن يرفع إنتاجية المقاولات بما يصل إلى 70 %. مع زيادة في فرص التشغيل قد تبلغ 10 %. وهو ما يجعل الرقمنة أحد أهم روافع النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وأضاف البنك الدولي أن تضييق الفجوة الرقمية بين المغرب والدول المقارنة يمكن أن يرفع الإنتاجية الإجمالية للاقتصاد الوطني بما يتراوح بين 10 و15 %. وهو ما سينعكس على تنافسية المقاولات وقدرتها على خلق القيمة المضافة وفرص الشغل.
وسجل التقرير أن التحول الرقمي لا يقتصر على اقتناء المعدات أو البرمجيات، بل يتطلب تطوير المهارات الرقمية، وتشجيع الابتكار، وتحسين الولوج إلى التمويل. واعتماد سياسات عمومية تدعم الرقمنة داخل المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وأكد البنك الدولي أن نجاح المغرب في هذا الورش سيكون عاملا حاسما للحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي. وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الدولية
