كشفت أوضاع حي الأخوة بمدينة تيفلت جانبا من كلفة التوسع العمراني غير المصحوب بالتجهيزات الأساسية. حيث يجد السكان أنفسهم في مواجهة أخطار الفيضانات، وروائح التطهير السائل. وبنية تحتية لا تستجيب لمتطلبات العيش الآمن. وفي هذا السياق، دعا عز العرب حلمي، المستشار الجماعي عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى تدخل عاجل لمعالجة اختلالات البنية التحتية والتطهير السائل. وفتح تحقيق بشأن ظروف الترخيص بالبناء والتوسع العمراني، داخل الحي المتواجد في منحدر وبجانبه “الواد الحار”. محذرا من أن استمرار الوضع الحالي قد يقود إلى “كارثة” خلال فترات التساقطات.
وقال حلمي، في تصريح خص به “سفيركم”، إن الوضع الذي تعيشه ساكنة حي الأخوة “لم يعد يحتمل التأجيل”. معتبرا أن الوادي المحاذي للحي يشكل خطرا حقيقيا على السكان. سواء بسبب احتمال فيضانه خلال الأمطار وما قد ينجم عنه من تهديد للمنازل والأطفال. أو نتيجة الوضعية التي وصفها بـ”الكارثية” لشبكة التطهير السائل. وما تفرزه من روائح كريهة وانعكاسات صحية وبيئية على السكان.
“كيف تم السماح بالبناء؟”
وأكد المستشار الجماعي المنتمي إلى المعارضة أن هذه الوضعية تفرض مساءلة مختلف الجهات المعنية. مشيرا إلى أن هناك أسئلة جدية تطرح بشأن الكيفية التي تم بها السماح بالبناء والتوسع العمراني. في منطقة تفتقر، حسب تعبيره، إلى أبسط شروط السلامة والتجهيز. وأضاف أن “الانتظار إلى حين وقوع كارثة ليس خيارا”. داعيا إلى تجاوز ما وصفه بمنطق التدبير المؤقت. وتحمل المجلس الجماعي والسلطات المحلية وباقي المتدخلين مسؤولياتهم. مع فتح تحقيق في ظروف الترخيص والتعمير واتخاذ إجراءات استعجالية لضمان سلامة وكرامة الساكنة.
وأوضح حلمي أن تحركه جاء في إطار تتبعه المستمر لهذا الملف. حيث قام بزيارة جديدة إلى حي الأخوة للقاء السكان والاطلاع على مستجدات الوضع. وذلك بعد توجيه طلب تدخل إلى رئيس المجلس الجماعي.
وأشار إلى أن الزيارة أظهرت تسجيل تقدم جزئي على مستوى تدبير النفايات المنزلية. بعدما بدأت شاحنة جمع النفايات بالوصول إلى الحي. وتم وضع حاوية خاصة بالنفايات داخله. وهو ما اعتبره استجابة أولية لأحد المطالب التي سبق إثارتها.
في المقابل، أكد أن المشكلين الأساسيين المرتبطين بالبنية التحتية وشبكة “الواد الحار” ما زالا قائمين دون أي معالجة. موضحا أن السكان الذين التقاهم جددوا التعبير عن معاناتهم اليومية. خاصة خلال فصل الشتاء، عندما يرتفع منسوب مياه الوادي. في ظل وجود المنازل بمنحدر يزيد من حجم المخاطر المحدقة بالأسر والأطفال.
رخص البناء
وأضاف أن استمرار هذه الأوضاع يثير تساؤلات حول مدى احترام شروط التعمير والتجهيز عند منح رخص البناء. معتبرا أن توفير الحد الأدنى من البنية التحتية والخدمات الأساسية. كان ينبغي أن يسبق أي توسع عمراني داخل الحي.
وشدد حلمي على أن المنتخبين مطالبون بنقل صوت المواطنين والترافع عن قضاياهم. مؤكدا على أنه سيواصل متابعة هذا الملف إلى حين التوصل إلى حلول حقيقية ومستدامة. داعيا في الوقت ذاته جميع الجهات المعنية إلى التحرك العاجل بما يضمن حق سكان حي الأخوة في العيش في ظروف آمنة ولائقة. ويجنب المنطقة مخاطر قد تتفاقم مع كل موسم أمطار.
