يدخل القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول بالمغرب حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين 9 نونبر 2026. حاملا معه مجموعة من المستجدات التي من المرتقب أن تغير طريقة تقديم خدمات التوثيق العدلي. سواء على مستوى تحرير العقود وإجراءات المصادقة عليها أو حفظ الوثائق وضمان المسؤولية المهنية للعدول.
ويأتي دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026، وبعد مرور الأجل القانوني المحدد في 90 يوما. في إطار مراجعة الإطار التشريعي المنظم للمهنة وتحديث آليات اشتغالها وتعزيز الضمانات المرتبطة بحماية حقوق المتعاملين معها.
الرقمنة والتأمين المهني.. أبرز ما ينتظر المواطنين
ومن أبرز المستجدات التي يحملها القانون الجديد إمكانية تقديم العقود والشهادات إلى القاضي المكلف بالتوثيق في صيغة ورقية أو عبر دعامة إلكترونية. بما يفتح المجال أمام تطوير مساطر التوثيق وتقليص الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.
وتنص المادتان 77 و78 على إمكانية إنجاز عملية الخطاب على العقود والشهادات إلكترونيا. مع تحديد أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام لإنجازها، بعد التأكد من استيفاء الوثائق للشروط والإجراءات القانونية المطلوبة.
كما يقر القانون نظاما للحفظ الإلكتروني للوثائق المنجزة، ويلزم العدول بإيداعها بشكل يومي داخل منصة رقمية ستحدثها وزارة العدل. وفق الكيفيات التي سيحددها نص تنظيمي لاحق، وهو ما يستهدف تعزيز حماية الأرشيف العدلي وتيسير الرجوع إلى الوثائق عند الحاجة.
وعلى مستوى حماية المرتفقين، يفرض القانون على العدول إبرام عقود تأمين عن المسؤولية المدنية. لتغطية الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية التي قد يرتكبونها، بما فيها الأخطاء الصادرة عن الأجراء والمتمرنين العاملين تحت إشرافهم.
ويشكل هذا المقتضى ضمانة إضافية للمتعاملين مع مكاتب العدول، بالنظر إلى ارتباطه بتعويض الأضرار التي قد تنتج عن الأخطاء المهنية. في انتظار تحديد الحد الأدنى للتغطية التأمينية بموجب نص تنظيمي.
وفي ما يتعلق بشهادة اللفيف، وضع القانون ضوابط جديدة لتلقيها، من بينها حضور عدلين و12 شاهدا على الأقل. مع الاستماع إلى كل شاهد بشكل منفرد والتحقق من مصدر معرفته بالوقائع موضوع الشهادة.
وتكتسي هذه المقتضيات أهمية خاصة بالنسبة للمواطنين، بالنظر إلى استعمال شهادة اللفيف في إثبات عدد من الوقائع والحقوق، ومن بينها الإراثة. بما يجعل ضبط شروطها وإجراءات تلقيها عاملا أساسيا في تعزيز موثوقية الوثائق العدلية.
كما يتضمن القانون مقتضيات انتقالية تهم النساخ القضائيين المزاولين. من خلال إتاحة إمكانية إدماجهم وفق شروط محددة، بما يندرج ضمن إعادة تنظيم المهن المرتبطة بالتوثيق العدلي.
