خلف قرار صادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالعيون. والقاضي باعتبار بعض الملفات جاهزة رغم توقف المحامين عن ممارسة مهام الدفاع. جدلا لافتا داخل أسرة الدفاع، بين مؤيد ومعارض ومتحفظ.
وعللت غرفة الجنايات قرارها، الذي اطلعت “سفيركم” على جزء منه. بكون المتهمين قد تنازلوا عن حقهم في مؤازرة محام.
وتابعت أن من بين ضمانات المحاكمة العادلة أن تتم محاكمة المتهمين داخل أجل معقول. موردة أن طول إجراءات تعيين المحامين في هذا الملف تجاوز الحد المعقول، وليس للمحكمة توقعات محددة بشأن المدة التي سيستغرقها توقف المحامين. حتى تقيّم مصلحة المتهمين في إعادة تأخير البت في القضية مرة أخرى، دون المساس بباقي عناصر المحاكمة العادلة.
وذكر القرار بأن من بين شروط المحاكمة العادلة البت في القضايا داخل أجل معقول، مع حفظ حق المتهم وحق المجتمع، باعتباره حقا عاما. في ضرورة الفصل في القضايا والنطق بالأحكام، تحقيقا للأمن القضائي بمفهومه الواسع، وحفاظا على النظام العام.
كما استحضرت غرفة الجنايات في قرارها المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه المملكة، والتي تنص على أن لكل متهم بجريمة الحق في أن تُنظر قضيته على قدم المساواة التامة مع غيره. مع ضمان الحد الأدنى من الحقوق، من بينها أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له. وأن يحاكم حضوريا، وأن يدافع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محام من اختياره.
وطرحت غرفة الجنايات، ضمن الدفوع التي بنت عليها قرارها، أيضا مسألة ضمان استمرارية المرفق العام في أداء خدماته. معتبرة أنه من أهم المبادئ الدستورية المنصوص عليها في الفصل 154 من الدستور.
وخلصت الغرفة إلى تغليب مبدأ استمرارية المرفق العام، بالنظر إلى طابعه السيادي. وإلى الآثار السلبية المترتبة عن عرقلة سير العدالة وتعطيل العمل القضائي.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه بعض المحامين أن قرار غرفة الجنايات يمس بحق الدفاع. دافع آخرون عن أولوية مبدأ البت في القضايا داخل آجال معقولة، باعتباره أحد مقومات المحاكمة العادلة.
ويأتي هذا النقاش في وقت لا يزال فيه المحامون مستمرين في التوقف عن أداء مهامهم المهنية لأجل غير مسمى. بالتزامن مع إحالة مشروع قانون مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية من طرف رئيس مجلس النواب.
وفي المقابل، يرى عدد من المحامين أن استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، بعد إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، لم يعد يحقق أي جدوى عملية. معتبرين أن المرحلة الحالية تستدعي استئناف العمل، في انتظار ما ستسفر عنه مراقبة المحكمة الدستورية لمقتضيات المشروع، بدل استمرار تعطيل مصالح المتقاضين وسير مرفق العدالة.
