قررت جميعة هيئات المحامين بالمغرب، تمديد آجال التوقف عن تقديم الخدمات المهنية والمساعدة القضائية، لأجل غير مسمى. استمرارا في التعبير عن رفض مقتضيات مشروع القانون رقم 23.66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وذلك عقب اجتماع مكتب الجمعية زوال اليوم الاثنين 20 يوليوز 2026. بالرباط.
وأوضح عمر بنجلون، عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الجمعية اتخذت قرار الاستمرار في التوقف بالإجماع. مؤكدا أن جميع الهيئات أكدت انخراطها في هذا البرنامج النضالي.
سيناريوهات قرار المحكمة الدستورية
وبخصوص السيناريوهات المحتملة، لقرار المحكمة الدستورية، أكد بنجلون في تتمة تصريحه ل”سفيركم”، أن السياق الذي تأتي فيه إحالة القانون على “الدستورية”، يرجح فرضية اتخاذ سواء قرار عدم دستورية القانون بأكمله. أو إقرار عدم دستورية بعض مواده.
وتابع المحامي بهيئة الرباط، أن إقرار دستورية النص موضوع الجدل، يظل مستبعدا. بالنظر لمضامينه الماسة باستقلالية المهنة وحصانة المحامي.
دورة استثنائية للبرلمان
وبناء على سيناريو، إعادة النص المذكور، إلى البرلمان. كان قد طالب نواب برلمانيون بعقد دورة استثنائية من أجل مناقشة القانون المنظم للمهنة. بالنظر إلى أن رد المحكمة الدستورية سيأتي خارج دورات المجلس.
ويرى بنجلون أن عقد دورة استثنائية، لا يخدم مصلحة حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، اللذان يفضلان تأجيل البث في مشروع القانون إلى الولاية التشريعية القادمة. فيما يريد وزير “البام” تمرير المشروع خلال الولاية الحالية.
ويمكن طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بمرسوم وإما بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
وتعقد الدورة الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال يعلن رئيس المجلس عن اختتام الدورة الاستثنائية. وفي الحالة التي تكون الحكومة هي صاحبة الدعوة لعقدها تختتم بمرسوم.
وتعتبر الدورة الاستثنائية منتهية إذا ما حل موعد افتتاح الدورة العادية ولم يبت المجلس بعد في جميع القضايا المحددة في جدول أعمالها.
وتستمر مناقشة القضايا المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية والبت فيها خلال الدورة العادية الموالية.
