أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، تنفيذا للأمر الذي وجهه الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة. والقاضي بالسهر على سلامة الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب. المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن تفعيل اللجنة المركزية تم خلال اجتماع احتضنه مقر وزارة الداخلية، بالتزامن مع إحداث لجان إقليمية لتتبع الانتخابات على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات. تضم في عضويتها الولاة والعمال إلى جانب الوكلاء العامين للملك أو وكلاء الملك. فضلا عن تفعيل لجان جهوية تتولى مواكبة عمل اللجان الإقليمية في مختلف جهات المملكة.
وأضاف المصدر ذاته أن المهمة الأساسية لهذه اللجان تتمثل في اتخاذ مختلف التدابير العملية الكفيلة بضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية. عبر تتبع جميع مراحلها والتصدي الفوري لكل ما من شأنه المساس بسلامتها. وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه.
وأكد البلاغ أن اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية ستزاول مهامها في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. مع الحفاظ على الاختصاصات والصلاحيات المخولة للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية.
وفي إطار تخليق المسلسل الانتخابي وصون حرية اختيار الناخبات والناخبين، ستعمل هذه اللجان على التفاعل الفوري مع المخالفات المرتبطة بالعمليات الانتخابية. كلما توفرت المعطيات اللازمة. مع تحريك مساطر البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.
كما أكدت وزارة الداخلية أن اللجنة المركزية ستعقد، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية لإطلاعهم على تقدم الاستعدادات المتعلقة بمختلف مراحل الانتخابات. والاستماع إلى مقترحاتهم. ومناقشة القضايا والإشكالات التي قد تثار خلال هذا المسار.
