أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية بالمغرب عند متم شهر يونيو 2026 أسفر عن تحقيق فائض إجمالي بلغ 8,25 مليار درهم، مقابل 10,22 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 2,36 مليار درهم ناتجا عن الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، مشيرة إلى أنه سيوجه لتغطية النفقات الملتزم بها والمستحقة الأداء خلال سنة 2026.
وسجلت الإيرادات العادية للجماعات الترابية 28,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3,5 في المائة مقارنة بنهاية يونيو 2025، مدفوعة بزيادة الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 18,9 في المائة، وارتفاع الإيرادات التي تديرها الدولة بنسبة 0,6 في المائة، رغم تراجع الإيرادات المحولة بنسبة 0,3 في المائة.
وفي المقابل، بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 14,27 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5,1 في المائة، نتيجة زيادة نفقات السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6,3 في المائة، بما يعادل 420 مليون درهم، إلى جانب ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 4,6 في المائة، أي ما يعادل 278 مليون درهم.
وأشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أن الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية بلغت 71 مليار درهم، تشمل فوائض السنوات السابقة إضافة إلى فائض سنة 2026، موضحة أن هذه الموارد تخصص لتغطية النفقات المبرمجة والملتزم بها وغير المؤداة، سواء المتعلقة بالسنوات الماضية أو بسنة 2026.
وأضاف المصدر ذاته أن الرصيد المتبقي يمثل سيولة نقدية متاحة لتسديد النفقات المستحقة، بما في ذلك الأجور، وفواتير الماء والكهرباء، والكراء، وفوائد الدين، ومستحقات التدبير المفوض وغيرها من الالتزامات المالية.
كما أبرزت الخزينة أن الجماعات تستحوذ على 64,5 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية، بما يعكس وزنها المالي ضمن منظومة المالية المحلية.
