أثار موضوع فرض رسوم تسجيل على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية نقاشاً واسعا. بين من يعتبر الخطوة مساسا بمبدأ مجانية التعليم. ومن يرى فيها إطارا جديدا لتنظيم تكوين الموظفين وتمكينهم من متابعة دراستهم في ظروف أكثر وضوحاً.
وفي هذا السياق، يرى الدكتور رشيد لبكر، رئيس شعبة القانون العام بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، أن النقاش حول الملف ينبغي أن يتم بموضوعية وبعيدا عن المزايدات السياسية. خاصة في الظرف الانتخابي الحالي.
وأوضح لبكر في تصريح لموقع “سفيركم” أن الإشكال الحقيقي، في نظره، لا يتعلق بمبدأ أداء الرسوم بقدر ما يرتبط بقيمة هذه الرسوم وكيفية تنزيل النظام الجديد على أرض الواقع. مشيرا إلى أن عددا من الموظفين الذين ناقش معهم الموضوع ينظرون إلى الخطوة باعتبارها فرصة لمواصلة دراستهم العليا والاستفادة من تكوين جامعي منظم.
لبكر: الرسوم تخص الموظفين ولا تلغي مجانية التعليم
ويرفض المتحدث اعتبار رسوم التسجيل الخاصة بالموظفين خطوة نحو القضاء على مجانية التعليم. موضحا أن الطلبة غير الموظفين سيواصلون دراستهم في مختلف الأسلاك الجامعية. من الإجازة إلى الدكتوراه، وفق النظام العادي.
ويؤكد لبكر أن الأمر يتعلق بفئة محددة من الموظفين والأجراء الذين يستفيدون من مسارات للتكوين الجامعي. وبالتالي فإن فرض رسوم عليهم لا يعني، بحسبه، المساس بمبدأ مجانية التعليم بالنسبة إلى باقي الطلبة.
كما شدد الاستاذ الجامعي، على ضرورة التمييز بين مختلف الشهادات الجامعية. موضحا أن الإجازة ليست هي الماستر، والماستر ليس هو الدكتوراه. وبالتالي فمن الطبيعي أن تختلف الرسوم بحسب مستوى التكوين وطبيعة الشهادة. خصوصا أن الدكتوراه يفترض أن تحظى بقوة ومكانة إشهادية تتناسب مع كونها أعلى شهادة جامعية.
ويرى لبكر أن النظام الجديد يمكن أن يتجاوز أيضا إشكالا كان يواجه عددا من الموظفين في إطار التكوين المستمر. حيث كانوا يؤدون مبالغ مالية لمتابعة دراستهم. قبل أن يحصلوا أحيانا على شهادات جامعية لا تتمتع بنفس القوة الإشهادية للشهادات الوطنية. وهو ما كان يطرح مشاكل عند المشاركة في بعض المباريات الوطنية أو الرغبة في الولوج إلى سلك الدكتوراه.
واعتبر رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بالجديدة، أن تمكين الموظفين من شهادات وطنية ذات قيمة إشهادية واضحة يمكن أن يشكل تصحيحا لهذا الوضع. ويمنح للدراسة التي يتابعونها قيمة أكاديمية ومهنية أكبر.
كما يلفت لبكر إلى أن تخصيص مقاعد أو لوائح خاصة بالموظفين في بعض مسالك الماستر يمكن أن يؤدي. على العكس من الإقصاء، إلى توسيع الطاقة الاستيعابية. فإذا كان مسلك معين يضم 40 مقعدا. فإن تخصيص 40 مقعدا للطلبة و40 أخرى للموظفين يمكن أن يرفع عدد المستفيدين بدل تقليصه.
قيمة الرسوم والحضور.. جوهر الإشكال
ورغم دفاعه عن مبدأ الأداء بالنسبة إلى الموظفين، يؤكد لبكر أن قيمة الرسوم تظل موضوعا مشروعا للنقاش. خصوصا بالنظر إلى اختلاف القدرة الشرائية بين الموظفين، مع إمكانية التفكير في صيغ تراعي مستوى دخل كل مستفيد.
ويرى أن الإشكال الثاني يرتبط بكيفية تنزيل النظام عمليا، وخاصة مسألة حضور الموظفين للحصص والمحاضرات. فالموظف، بحسبه، مطالب بالالتزام بالدراسة والحضور سواء في الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه. لأن التكوين الجامعي لا يمكن أن يختزل في التسجيل وأداء الرسوم.
في المقابل، يظل الموظف مرتبطا بالتزاماته المهنية داخل الإدارة، ولذلك ينبغي إيجاد صيغة تسمح له بالتوفيق بين العمل والدراسة. وتوفر له ظروفا مناسبة لمتابعة الحصص دون الإخلال بواجباته المهنية يقول المتحدث.
وأشار لبكر إلى أن رئيس الجامعة الذي ناقش معه الموضوع أكد له أن مسألة الالتزام بالحضور والتكوين ستؤخذ بالجدية والحزم اللازمين. بما يحافظ على مصداقية المسار الجامعي والشهادات الممنوحة.
ويخلص رئيس شعبة القانون العام إلى أن النقاش الحقيقي لا ينبغي أن يتحول إلى سجال حول «القضاء على مجانية التعليم». وإنما يجب أن يركز على قيمة الرسوم، ومدى تناسبها مع دخل الموظفين. وشروط التكوين والحضور، وضمان الحصول على شهادات وطنية ذات قيمة أكاديمية وإشهادية واضحة.








