أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن عجز الميزانية بلغ 48,2 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مقابل 53,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ما يعني تراجع العجز بحوالي 5,5 مليار درهم.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأتي رغم تسجيل ارتفاع في المداخيل العادية بنسبة 8,3 في المائة. مقابل زيادة النفقات العادية بنسبة 14,2 في المائة.
وارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 13,3 في المائة، فيما زادت نفقات الاستثمار بنسبة 10,2 في المائة، لتنتقل من 65,4 مليار درهم عند نهاية يوليوز 2025 إلى 72 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2026. كما ارتفعت نفقات الموظفين بنسبة 10,4 في المائة. وأعباء فوائد الدين بنسبة 2,7 في المائة. بينما قفزت نفقات المقاصة بنسبة 65 في المائة.
وبلغت حاجيات التمويل 54,1 مليار درهم، جرى تغطية 26,8 مليار درهم منها عبر صافي التمويل الخارجي. فيما لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي لتوفير 27,4 مليار درهم المتبقية.
