انتقد سعيد حداد، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، غياب هيئة الدفاع خلال محاكمة 26 شخصا متابعين على خلفية محاولة العبور الجماعية إلى مليلية. والتي شهدت أطوارها المحكمة الابتدائية بالناظور قبل يومين. وبلغت أشد العقوبات الصادرة فيها أربعة أشهر حبسا نافذا
وقال حداد، في تصريح لـ لـ”سفيركم”، عبر تطبيق واتساب، إن الحق في الدفاع والحق في محاكمة عادلة يعدّان من المبادئ الأساسية التي يجب صونها في جميع مراحل التقاضي.
وأضاف رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، أن ملف الهجرة ومحاولات العبور لا ينبغي أن يعالج بمقاربة زجرية، أو أن تحول تطلعات الشباب والقاصرين إلى حياة أفضل إلى أفعال تستوجب العقاب.
وذكر المتحدث بضرورة استحضار أن محاولة العبور الجماعية التي شهدتها مليلية مرتبطة بأوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة، وبانسداد آفاق العيش الكريم.
ودعا حداد، في تتمة تصريحه لـ”سفيركم”، إلى اعتماد مقاربة حقوقية وإنسانية في معالجة قضية الهجرة، تقوم على معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية، وضمان الكرامة الإنسانية. بدل اللجوء إلى الاعتقالات والترهيب.
وجدد حداد دعوة الجمعية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية محاولة العبور إلى مليلية المحتلة. موردا أن “الحلم بحياة أفضل لا ينبغي أن يكون جريمة”.
ويشار إلى أن المحكمة الابتدائية بالناظور قد أصدرت حكمها بإدانة المتابعين والحكم على كل واحد منهم بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
كما قضت المحكمة باستبدال العقوبة الحبسية الأصلية. المحكوم بها في حق الشابتين و.ع و د.أ، بعقوبة بديلة تتمثل في العمل لأجل المنفعة العامة.
