أعاد إعلان صادر عن إدارة مستشفى القرب بقلعة مگونة، التابعة للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتنغير. النقاش حول مجانية العلاج في المستشفيات العمومية، بعدما أعلنت المؤسسة أنه ابتداء من الثلاثاء 11 غشت 2026. سيتم العمل بنظام الأداء بالنسبة لجميع الخدمات الطبية والاستشفائية.
وأوضح الإعلان أن الأداء سيشمل الفحوصات الطبية، والتحاليل المخبرية، والفحص بالأشعة، والسكانير، والراديو، وجميع الخدمات التشخيصية الأخرى. مشيرا إلى أن “العمل بالمجانية التي كانت سائدة سابقا سيتوقف” ابتداء من التاريخ المذكور.
كما أفادت إدارة المستشفى بأن المنخرطين في نظام CNSS يمكنهم الاستفادة من التخفيضات والتعويضات المنصوص عليها قانونا. بينما يتعين على المستفيدين من التغطية الصحية CNOPS أداء الفاتورة واستكمال الوثائق الخاصة بالتعويض.
ويأتي هذا الإعلان ليفتح سؤالا يتجاوز حالة مستشفى القرب بقلعة مگونة، ويتعلق بما إذا كانت هذه الخطوة تمثل إجراءً محلياً يخص المؤسسة. أم مؤشرا على بداية توجه أوسع نحو إنهاء مجانية عدد من الخدمات داخل المستشفيات العمومية واعتماد الأداء المباشر من طرف المواطنين.
هل نحن أمام بداية لإنهاء مجانية العلاج؟
ويضع إعلان مستشفى القرب بقلعة مگونة هذه الواقعة في سياق أوسع يتعلق بمستقبل مجانية العلاج داخل المؤسسات الصحية العمومية بالمغرب. فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط بمستشفى واحد أو بخدمات محددة. وإنما تطرح تساؤلا حول ما إذا كان الأداء سيصبح تدريجيا جزءا من العلاقة الجديدة بين المواطن والمرفق الصحي العمومي.
ويأتي ذلك في ظل التحولات التي تعرفها منظومة التغطية الصحية بالمغرب. خصوصا بعد تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإدماج فئات واسعة من المواطنين ضمن نظام «أمو تضامن».
لكن الإعلان المحلي بقلعة مگونة يظل بحاجة إلى توضيح رسمي، خاصة في ما يتعلق بالأساس القانوني الذي يسمح بالانتقال من مجانية معلنة إلى أداء مقابل الخدمات. وما إذا كان الإجراء يخص المؤسسة وحدها أم يدخل ضمن توجه أوسع يشمل مستشفيات القرب ومؤسسات صحية عمومية أخرى.
فهل يتعلق الأمر بإعادة تنظيم طرق التكفل بمصاريف العلاج في إطار منظومة التأمين الصحي الجديدة؟ أم أن إعلان قلعة مگونة يمثل بالفعل بداية لمسار أوسع نحو إنهاء مجانية العلاج في المستشفيات العمومية؟
علي لطفي: فرض الأداء “دون سند قانوني” يضرب مجانية العلاج
وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة. أن فرض الأداء في مستشفيات القرب بالمغرب العميق “دون سند قانوني” يمثل نموذجا جديدا لضرب مجانية العلاج.
وقال لطفي في تصريح لمرقع “سفيركم”، إن استمرار بعض المستشفيات العمومية بالمغرب العميق في الإعلان محليا عن فرض أداء نقدي على المواطنات والمواطنين. مقابل الاستفادة من خدمات صحية أساسية يطرح، بحسبه، إشكالاً قانونياً واضحاً.
وأوضح المتحدث أن الشبكة رصدت صدور إعلانات محلية في عدد من مستشفيات القرب تُلزم المرتفقين بأداء مبالغ مالية للاستفادة من خدمات الاستقبال والاستعجالات والفحوصات والعلاجات. دون أن تستند هذه الإعلانات، وفق تقديره، إلى أي نص تشريعي أو تنظيمي واضح، ودون أن تحمل توقيعا رسميا للجهة المصدرة أو مرجعا لقرار أو مرسوم أو دورية وزارية. متسائلا بخصوص الإعلان المعروض: “من هو صاحب التوقيع؟”.
وأضاف لطفي أن مستشفيات القرب مؤسسات صحية عمومية ذات وظيفة استشفائية. تختلف عن مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتخضع للمرسوم رقم 2.14.562 المتعلق بعرض العلاجات والشبكة الاستشفائية. معتبرا أن هذا المرسوم لا يخوّل، لا لمدير المستشفى ولا للمندوب الإقليمي للصحة، أي صلاحية لابتكار تعريفة أو فرض أداء من تلقاء نفسه.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن التعريفة والتغطية الصحية والتكفل بمصاريف العلاج تخضع لمنظومة قانونية مستقلة. تحكمها مقتضيات القانون رقم 65.00 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية. والنصوص التطبيقية الخاصة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، وبنظام “أمو تضامن”. الذي ينظمه نص قانوني صريح يقضي بالتكفل المباشر داخل المؤسسات الصحية العمومية من طرف الدولة، أي المجانية الكاملة، وفق تعبيره.
وأكد لطفي أن مجرد إحداث مؤسسة أو تسميتها بـ«مستشفى القرب» لا يجعل خدماتها تلقائيا مؤدى عنها. معتبرا أن فرض أي أداء يستوجب وجود سند قانوني دقيق يحدد الخدمة المعنية. والفئات المستهدفة، والتعريفة، وحالات الإعفاء، وطريقة التحصيل، ونشره في الجريدة الرسمية.
كما أشار لطفي إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نفسه أوصى، في رأي منشور بالجريدة الرسمية سنة 2025. بتوسيع نظام «الثالث المؤدي» ليشمل جميع المؤمنين. بما يمكنهم من الولوج إلى العلاجات دون أداء مسبق، وهو ما أشار إليه إعلان مستشفى قلعة مگونة بالنسبة للمنخرطين في CNOPS. على غرار ما هو معمول به مع حاملي “أمو تضامن”.
مطالب بالكشف عن السند القانوني وفتح تحقيق
واعتبر رئيس الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة، أن هذا التوجه يؤكد أن المسار الرسمي يفترض أن يسير في اتجاه توسيع المجانية لا تضييقها. مضيف أن الإعلان “خطير وغير قانوني وليس له أي سند قانوني”.
وطالب المتحدث وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسحب أو تصحيح كل إعلان محلي يفرض أداء على خدمات صحية دون سند قانوني وتنظيمي واضح ومنشور. داعيا إلى الكشف الفوري عن السند القانوني، إن وُجد. لكل مبلغ يُطالب المواطنون بأدائه، مع تحديد رقم النص وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية والجهة المصدرة.
كما طالب رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، بضمان مجانية تامة للعلاج والاستشفاء. لفائدة حاملي بطاقة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) وحاملي بطاقة «أمو تضامن». طبقا لمبدأ التكفل المباشر المنصوص عليه قانونا، ودون إخضاعهم لأي أداء مسبق مخالف لوضعيتهم القانونية.
ودعا لطفي إلى فتح تحقيق إداري في الجهات التي أصدرت هذه الإعلانات المحلية دون تفويض أو سند، ومساءلتها عن الأساس القانوني الذي استندت إليه. إلى جانب إشراك المجتمع المدني في مراقبة تطبيق مبدأ مجانية العلاج بالمرافق الصحية العمومية. خصوصاً في المناطق النائية والمغرب العميق، حيث يشكل هذا الحق، بحسبها، خط الدفاع الأخير عن ساكنة تعاني أصلاً من هشاشة العرض الصحي.
وجددت الشبكة تشبثها بأن الحق في الصحة حق دستوري وإنساني غير قابل للتجزيء أو المساومة. وشجبت بشدة أي ممارسة إدارية، محلية كانت أو غير موقعة، «تُفرغ هذا الحق من محتواه أو تضرب مبدأ مجانية العلاج بالمرافق الصحية العمومية». داعية المواطنين الذين تعرضوا لمطالبتهم بأداء غير مؤسس قانونياً إلى التبليغ عنه وتوثيقه.








