ندد الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل بقرار وزارة البحث العلمي والتعليم العالي والابتكار القاضي بفرض رسوم مالية على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية. مطالبا بالتراجع الفوري عن القرار.
واعتبر الاتحاد، في بلاغ صادر عن مكتبه الوطني توصلت “سفيركم” بنسخة منه، أن فرض هذه الرسوم يمس بحقوق الموظفين والموظفات ومكتسباتهم. ولا سيما الحق في متابعة التعليم والتكوين المستمر. كما أكد أن الدراسة والتكوين المستمرين يشكلان “حقا مكتسبا” وليس امتيازا.
كما أوضح الاتحاد أن تمكين الموظفين. بمختلف انتماءاتهم الإدارية. من تطوير مؤهلاتهم العلمية والمهنية يمثل استثمارا في الرأسمال البشري للوظيفة العمومية. وينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعبر التنظيم النقابي عن رفضه للإجراءات التي من شأنها، بحسبه، تحويل الجامعة العمومية من فضاء للتعلم المجاني إلى خدمة مؤدى عنها بالنسبة إلى موظفي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. داعيا إلى اعتماد مقاربة تضمن ولوجهم إلى التكوين الجامعي في إطار عادل ومنصف. دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
كما جدد الاتحاد رفضه فرض الرسوم على الموظفين والموظفات الراغبين في متابعة الدراسة والتكوين. مطالبا بضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العمومي. والتراجع عن الإجراءات التي تثقل كاهل الموظفين بأعباء مالية إضافية.
كما أكد أن الاستثمار في تكوين الموظفين يشكل، وفق تعبيره. استثمارا في مستقبل الإدارة والمرفق العمومي.
وفي سياق التصعيد ضد القرار. دعا الاتحاد النقابي للموظفين كافة الموظفين والموظفات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إلى المشاركة في وقفة احتجاجية وطنية، يوم الأحد 23 غشت 2026. ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، أمام مقر البرلمان بالرباط، للتعبير عن رفض فرض رسوم مالية على الراغبين في مواصلة تعليمهم العالي.
