دخل موظفو وموظفات التعليم العالي والأحياء الجامعية، الثلاثاء فاتح شتنبر 2026، أولى محطات البرنامج الاحتجاجي الذي دعت إليه النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية. من خلال مقاطعة الدخول الجامعي بمختلف مؤسسات التعليم العالي والإدارة المركزية. إلى جانب حمل الشارة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد نقابي ضد ما تعتبره النقابة “استمرارا لتعثر الحوار القطاعي”. وتأخرا في معالجة عدد من الملفات المهنية والاجتماعية التي تقول “إنها ما تزال عالقة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.
كما كان المكتب الوطني للنقابة قد قرر، خلال اجتماعه المنعقد في 26 من غشت الماضي، مواصلة برنامجه النضالي، عقب تقييمه لمسار الحوار مع الوزارة. كما اعتبر أن الوضع داخل القطاع يشهد حالة من الاحتقان المتزايد. في ظل عدم التوصل إلى حلول بشأن مجموعة من المطالب التي تطرحها الشغيلة.
ووفق البرنامج الذي أعلنته النقابة، ستتواصل مقاطعة الدخول الجامعي إلى غاية 14 من شهر شتنبر الجاري. قبل الانتقال إلى مرحلتين من الإضراب الوطني. الأولى تمتد لثلاثة أيام، في 8 و9 و10 شتنبر. والثانية يومي 15 و16 و17 من الشهر نفسه.
كما يرتقب أن تتخذ الاحتجاجات بعدا وطنيا من خلال تنظيم وقفة أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، يوم 9 شتنبر. وذلك بالتزامن مع الإضراب الوطني.
وتضع النقابة على رأس مطالبها الإسراع بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية. وتنفيذ الزيادة في الأجور. إلى جانب تسوية وضعية الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات. وهي ملفات تعتبر النقابة أن معالجتها لا تزال تراوح مكانها.
كما تشمل المطالب ملف الرسوم الجامعية. إذ تنتقد النقابة ما تصفه بعدم وفاء الوزارة بالتزاماتها المتعلقة بإعفاء موظفات وموظفي القطاع من رسوم التسجيل الجامعي، وترفض فرض رسوم على التكوينات ذات “التوقيت الميسر”. كما جددت تشبثها بمبدأ مجانية التعليم والجامعة العمومية.
وحملت النقابة الوزارة مسؤولية استمرار حالة الاحتقان داخل القطاع. كما أكدت أن الخطوات الاحتجاجية المعلن عنها ستتواصل وفق البرنامج المسطر. إلى حين فتح حوار جدي يفضي، بحسبها. إلى معالجة الملفات العالقة وتنفيذ الالتزامات السابقة والاستجابة لمطالب الموظفين.
خديجة اسويس (صحفية متدربة)
