صعد مصطفى لمفرك، الذي ينازع المصطفى بنعلي بشأن شرعية الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية. المواجهة حول تدبير التزكيات الانتخابية. معلنا الطعن في جميع ملفات الترشيحات التي زكاها بنعلي وقبلتها السلطات المختصة على الصعيد الوطني. في وقت يتمسك فيه لمفرك بشرعيته أمينا عاما ويطالب بحسم النزاع عبر المؤسسات والمساطر القانونية.
وجاء ذلك على خلفية التطورات التي رافقت عملية تدبير التزكيات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري. وبعد المعطيات التي أوردتها “سفيركم” بشأن تعامل المصالح المختصة مع ملفات الترشيح. والتي أفادت بقبول الترشيحات التي زكاها بنعلي. مقابل رفض تسلم ترشيحات حصل أصحابها على تزكيات من طرف لمفرك.
طعون في الترشيحات المقبولة
وأعلن لمفرك أنه تقدم بـ”الطعون في كل ملفات الترشيحات على صعيد التراب الوطني التي زكاها الطرف الآخر وتم قبولها من طرف السلطات المختصة بالعملية الانتخابية”. حيث اعتبر أن ما جرى خلال تدبير التزكيات لا يتعلق بخلاف شخصي. وإنما بمسألة. تتصل بشرعية تمثيل حزب سياسي وبالجهة المخولة قانونا للتصرف باسمه وتدبير شؤونه. وما يترتب عن ذلك من آثار على مختلف العمليات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية.
واعتبر لمفرك أن “السماح بقبول تزكيات دون أخرى”. يستدعي توضيح الأساس القانوني والإداري الذي استندت إليه الإجراءات المتخذة. ضمانا للمساواة وتكافؤ الفرص، وصونا لحقوق المرشحات والمرشحين.
لمفرك يتمسك بشرعيته
وجدد لمفرك تمسكه بما يعتبره “الشرعية القانونية والمؤسساتية” له كأمين عام للحزب. مستندا، إلى ماقال أنها أحكام قضائية سبق أن كشف عنها خلال الندوة الصحفية التي عقدها في 26 غشت الماضي.
وطالب لمفرك، في هذا السياق، بحسم الجهة التي تملك الصفة القانونية لتمثيل الحزب والتوقيع باسمه وإصدار تزكياته. معتبرا أن معالجة الوضع لا يمكن أن تتم بمنطق الأمر الواقع أو من خلال مواقف سياسية متعارضة.
دعوة إلى الداخلية لـ”الحياد”
ودعا لمفرك وزارة الداخلية للتعامل مع ملف التزكيات الانتخابية بـ”أعلى درجات من الدقة والحياد والمسؤولية”. تفاديا لأي التباس يمكن أن يمس حقوق المرشحين أو يربك العملية الانتخابية.
وأكد لمفرك أن مصلحة التنظيم، تقتضي الاحتكام إلى القانون والمؤسسات بعيدا عن التصعيد أو تبادل الاتهامات. معلنا في الوقت ذاته الثقة في القضاء والإدارة الترابية والسلطات المختصة. باعتبارها الجهات المخولة لحسم الإشكالات المرتبطة بالشرعية والتمثيل القانوني للأحزاب السياسية.
