أعلن نحو ألف شخص من أعضاء حزب الاستقلال بجهة كلميم وادنون، بينهم أعضاء باللجنة المركزية والمجلس الوطني، ورؤساء روابط. وأعضاء مجالس منتخبة، وكتاب فروع وفعاليات حزبية. تجميد عضويتهم في مختلف هياكل الحزب، احتجاجا على طريقة تدبير الشأن التنظيمي وملف التزكيات بالجهة. وذلك قبل أيام من الانتخابات المرتقبة في 23 شتنبر الجاري.
وجاء ذلك في عريضة، توصلت “سفيركم” بنسخة منها، موجهة إلى القيادة الوطنية للحزب. أعلن من خلالها الموقعون رفضهم لما وصفوه بـ”التدخلات الفوقية” و”المساس باستقلالية القرار الحزبي”. معتبرين أن عددا من الاختيارات المفروضة لا تعكس إرادة القواعد الحزبية بالجهة.
كما اعتبرت العريضة، التي وقعها 968 شخص، أن ما تشهده تنظيمات الحزب بجهة كلميم وادنون يمثل “انحرافا تنظيميا” يمس الديمقراطية الداخلية. متهمة بتجاوز الهياكل المنتخبة وتهميش المناضلين. إلى جانب تدبير ملف التزكيات، وفق تعبيرها، بمنطق “الوصاية وتوزيع النفوذ وتصفية الحسابات”.
ورفض الموقعون ما سموه “منطق الوصاية”. مؤكدين رفض جعل أقاليم الجهة “رهينة لقرارات تصنع بعيدا عن القواعد الحزبية”. كما عبروا عن رفضهم “استيراد المرشحين أو فرض التزكيات بالتعليمات”.
كما أدانوا ما وصفوه بـ”النهج الإقصائي”. معتبرين أن التعامل مع مناضلي الجهة بمنطق التجاهل والإقصاء يمثل، حسب العريضة، “مسا بكرامتهم النضالية واستخفافا بتاريخهم وتضحياتهم”.
وطالب الموقعون بتحمل المسؤولية السياسية والتنظيمية عن الوضع الحالي. محملين المسؤولية لكل من ساهم، وفق تعبيرهم، في حالة الاحتقان والقرارات التي قالوا إنها تسببت في “إضعاف التنظيم وتشتيت صفوفه”.
كما شددت العريضة على أن حرص المناضلين على وحدة الحزب لن يكون، حسب الموقعين، غطاء لـ”شرعنة التجاوزات”. مؤكدين أن المناضلين “ليسوا مجرد أرقام انتخابية تستدعى للترشيح وتصادر إرادتهم عند اتخاذ القرار”.
واعتبر الموقعون أن الاحتقان “بلغ مداه”. محذرين من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى مزيد من فقدان الثقة وإضعاف التنظيم. ومؤكدين أن المسؤولية السياسية والتنظيمية عن تبعات الوضع ستظل قائمة على عاتق من ساهم في هذا المسار أو استمر في تجاهل ما وصفوه بخطورته.
وفي ختام العريضة، أعلن الموقعون تجميد عضويتهم في مختلف هياكل حزب الاستقلال. احتجاجا على طريقة تدبير الشأن التنظيمي وملف التزكيات بجهة كلميم وادنون. ورفضا لما اعتبروه تجاوزا لإرادة القواعد وتهميشا للمناضلين ومصادرة للقرار التنظيمي الجهوي.
