أعلنت ياسمينة بادو، الوزيرة السابقة والقيادية في حزب الاستقلال، انتهاء فترة عدتها عقب وفاة زوجها. بعد مرور أربعة أشهر وعشرة أيام، مستغلة هذه المناسبة لإثارة النقاش حول مقتضى العدة في مدونة الأسرة. وما تعتبره حاجة إلى إعادة النظر فيه ضمن إصلاح شامل للمدونة.
وقالت بادو في تدوينة على صفحتها بالفايسبوك، إن مرور أربعة أشهر وعشرة أيام لا يعني بالنسبة إليها نهاية الحداد أو الألم أو الشعور بالفقد. معتبرة أن هذه المدة لا يمكن أن تشكل، في حد ذاتها، حدا فاصلا مع آثار وفاة الزوج.
وانتقدت بادو اقتصار مقتضى العدة على المرأة، معتبرة أن الأمر يمثل، من وجهة نظرها، مقتضى متجاوزا. خصوصا في ظل التطور العلمي وإمكانية اللجوء إلى تحليل الحمض النووي لإثبات النسب.
وأشارت بادو إلى أن هذا النقاش يظل مطروحا، بحسب تصورها، حتى بالنسبة إلى النساء في سن الإنجاب. معتبرة أن التطورات العلمية تستدعي إعادة التفكير في بعض المقتضيات القانونية المرتبطة بالأسرة.
وربطت الوزيرة السابقة هذا المقتضى بالحاجة إلى إصلاح شامل وعميق لمدونة الأسرة. معتبرة أن هناك جوانب أخرى تحتاج بدورها إلى مراجعة، دون أن تتوقف عند تفاصيلها في تدوينتها.
وفي المقابل، استحضرت بادو تجربتها الشخصية خلال فترة الحداد، مشيدة بأسرتها التي قالت إنها كانت متفهمة ومنفتحة. وساندتها في تجاوز هذه المرحلة وفق قناعاتها وظروفها الخاصة.
وأكدت أن انتهاء العدة لا يعني انتهاء الحزن، قائلة إن الشعور بالفقد ما زال قائما. وإن الألم قد يكون في بعض اللحظات أشد مما كان عليه في بداية الوفاة.
