شرعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تحرك لتنسيق جهود عدد من الهيئات الحقوقية والمدنية. بهدف إطلاق حملة ترافعية مشتركة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والحقوقية. مع تحديد أولى الخطوات الميدانية لهذه الحملة، وفي مقدمتها تنظيم وقفة احتجاجية مساء اليوم الإثنين 21 شتنبر أمام البرلمان بالرباط.
وجاء ذلك عقب اجتماع جمع الجمعية بعدد من الإطارات والهيئات المعنية، انتهى إلى تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق والإعداد للحملة. والعمل على تحديد أهدافها ومطالبها وأشكالها الترافعية والنضالية. بما يتيح، وفق تصور الجمعية، توحيد التحركات والجهود حول ملف المعتقلين.
وتعود المبادرة إلى دعوة وجهها المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى عدد من المنظمات والهيئات الحقوقية، إلى جانب القوى والفعاليات المدافعة عن الحريات. من أجل عقد لقاء تشاوري للإعداد المشترك للحملة.
وقالت الجمعية إنها تتابع “استمرار الاعتقال والمتابعات على خلفية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي والمشاركة في الحراكات الاجتماعية”. معتبرة أن ذلك يترتب عنه، حسب موقفها، “مساس بالحقوق والحريات الأساسية”. مع استمرار وجود معتقلين سياسيين ومعتقلي رأي ومعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والحقوقية.
وتطمح الجمعية من خلال هذه الحملة إلى توحيد جهود المنظمات الحقوقية ولجن دعم المعتقلين والهيئات المدنية والسياسية والنقابية. إلى جانب مختلف القوى المدافعة عن الحريات. من أجل الترافع بشأن الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمعتقلين على خلفية الحراكات والاحتجاجات الاجتماعية والحقوقية.
كما تشمل المطالب التي تطرحها الجمعية “طي ملف الاعتقال السياسي”، ووقف المتابعات والمحاكمات التي تربطها بممارسة الحقوق والحريات الأساسية. بما يضمن، حسب تصورها، احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والتنظيم والاحتجاج السلمي.
وتراهن الجمعية على أن يفضي التنسيق بين مختلف الهيئات إلى توسيع دائرة التضامن والترافع. وتحويل قضية المعتقلين إلى ملف حقوقي ومجتمعي مشترك. بدل بقائها، وفق ما عبرت عنه، محصورة في مبادرات فردية أو تحركات ظرفية.
وتأتي الوقفة المقرر تنظيمها مساء اليوم أمام البرلمان كأولى الخطوات المعلنة في هذا المسار. في وقت يرتقب أن تواصل اللجنة المشتركة تنسيقها بشأن باقي أشكال الحملة وأهدافها وآليات اشتغالها.
